أكد مصدر مسؤول في الجمارك الأردنية اليوم الخميس عدم مسؤولية كوادرها في قضية تهريب سيارات من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الجمارك بدأت تحقيقا بقضية التخليص على أكثر من 40 مركبة وإخراجها للسوق المحلية بوثائق مزورة.
وأوضح أن القضية ألان بين يدي المدعي العام ،مبينا ان بقاء بعض الملفات مفتوحة وتأخرها اثأر الشك لدى المسؤولين في المركز ما دعاهم لطلب هذه الملفات ،وبالتدقيق فيها تبين أن المركبات المقيدة ضمن هذه الملفات غير موجودة في المنطقة الحرة وانما تم اخراجها إلى السوق المحلية.
وقالت مصادر في مركز جمرك الحرة -الزرقاء أن السيارات تم اخراجها ببيانات مزورة وان المركز لا يتحمل مسؤولية ذلك كونها خرجت إلى السوق المحلية وترخيصها بواسطة البطاقات الجمركية المزورة.(بترا)