قال مدير عام دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة صبر الرواشدة إن المديرية أحالت ملفات 5 شركات إلى المدعي العام لمخالفاتها قانون الشركات بادعائها تقديم تسهيلات مالية للمواطنين.
وكشف الرواشدة في حديث لـ"الغد" أن المديرية تدرس حاليا ملفات شركتين تتعاملان في تقديم تسهيلات مالية، إضافة إلى مؤسستين فرديتين تستعد الدائرة للتحقيق في نشاطهما.
وبين الرواشدة أن "دائرة مراقبة الشركات بدأت بالتحقيق قي تورط شركات ومؤسسات تدّعي تقديم تسهيلات مالية منذ شهر آب (اغسطس) الماضي بعد رصد إعلانات في بعض وسائل الإعلام تتناول نشاط تلك الشركات والمؤسسات".
وزاد أنه "تم إعداد دراسة وتشكيل لجنة بتاريخ 17/8/2009 للكشف والدقيق والتأكد من صحة تعاملها والتزامها بالغايات المسجلة بها وعددها 7 شركات".
وأوضح الرواشدة أنه وخلال عمليات الكشف والتدقيق تبين وجود مؤسستين فرديتين تمت متابعتهما من قبل السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة، تمارسان نشاط التمويل وأنه سيجري التحقيق في طبيعة عملهما قريبا، ما يرفع عدد الشركات والمؤسسات التي خضعت للتحقيق في هذه القضية إلى 9. وبحسب الرواشدة، قامت المديرية بشطب سجلات الشركات من المديرية وتحويل بعض الشركات إلى التصفية الإجبارية موضحا أن إحالة أول شركة إلى المدعي العام كان بتاريخ 14/10/2009.
ودعا الرواشدة المواطنين إلى ضرورة عدم التعامل مع مثل هذه الشركات والتحري من سجل أي شركة تقدم تسهيلات مالية بالرجوع إلى مراقبة الشركات والاستفسار عنها.
وأكد أن الدائرة تتابع بشكل مستمر كل ما ينشر من إعلانات وهمية للمواطنين، تقدم بموجبها شركات ومؤسسات تسهيلات مالية لتمويل شراء السلع كالسيارات والعقارات وغيرها، وتقوم بنشر إعلانات تفصيلية بذلك في الصحف.