تتساءل اوساط عديدة من مختلف الفعاليات والاطياف السياسية ما هو مصير الدعوات النيابية للحكومة لتأخذ دورها المناسب في تفعيل الاجراءات والخطوات للوصول الى ما يمكن الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتحريك قضية اسرائيل وقادتها لملاحقتهم جنائيا للجرائم التي ارتكبت بحق اهالي قطاع غزة. فقد كشف مفوض حقوق الانسان في الاردن محي الدين طوق امام اللجنة في مجلس النواب ان المركز الوطني لحقوق الانسان طلب من الحكومة الاردنية ان تبادر فورا للطلب من الدول الاطراف الموقعة على اتفاقية الابادة الجماعية الاجتماع لوضع حد لجرائم الابادة التي تنفذها اسرائيل بحق قطاع غزة واهلها. واوضح توق ان المركز وجه رسالة الى بابا الفاتياكان سلمت الى سفارته بعمان تطلب منه الغاء زيارته المقررة الى اسرائيل احتجاجا على مجازرها في غزة، وتحرك المركز الوطني مع ٣٠ منظمة اردنية لتوجيه رسائل الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتحريك قضية ضد اسرائيل حول جرائمها في القطاع. كما طلب المركز من كل المنظمات في العالم توجه رسائل مماثلة الى المدعي العام للضغط لاجل تحريك الدعوى ولتجنب المرور من خلال مجلس الامن الدولي حتى لا تكون هناك فرصة تستخدم فيها الولايات المتحدة الامريكية حق النقض «الفيتو» ضد اي قرار من المجلس يحول «اسرائيل» الى المحكمة. وكانت احداث غزة وامام مطالبات نيابية عديدة قد فرضت نفسها على اجندة عمل مجلس النواب والحكومة حيث اوضح رئيس الوزراء نادر الذهبي امام المجلس ان الحكومة تحتفظ بكافة الخيارات المتاحة امامها في اتخاذ اي اجراءات لتنظيم العلاقات مع اي كان وخاصة اسرائيل واعادة النظر فيها من مننطلق الحرص على خدمة مصالح الوطن العليا. وفي هذا السياق يشير قانونيون الى ان امكانية تقدم الاردن بطلب لمجلس الامن بمحاكمة المجرمين الاسرائيليين سيصل الى طريق مسدود من الممكن فقط الاستفادة منه من خلال حراك سياسي دولي لكن من الناحية القانونية لا فائدة اطلاقا. اما ما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية فهي غير مختصة في ملاحقة المجرمين الدولين اذا لم يقم مجلس الامن بالتحرك ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين. والامكانية التي قد تكون متوفرة فهي بالتقدم الى محكمة العدل الدولية والتي تمت تجربتها بنجاح سابقا في البوسنة ضد العرب. ويذكر ان ٣٠ نائبا وقعوا على مذكرة اقترحت على مجلس النواب عبدالهادي المجالي تكليف اللجنة القانونية في المجلس للعمل مع الهيئات الوطنية والحكومة لتقديم مذكرة قانونية الى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بحق من وصفتهم المذكرة النيابية بعتاولة الاجرام، وملاحقة قادة اسرائيل جنائيا. وقالت المذكرة ان هذه الاعمال تخالف الاعراف والقوانين الدولية وتحديدا القانون الدولي الانساني الذي يشكل انتهاكة مسوغا قانونيا لتدخل المحكمة وان كانت اسرائيل لم تصادق عليها.