قام النائب الدكتور محمد القضاة بتوجيه سؤاله رقم 7 الى وزير المياه والري واستنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتضمن سؤال النائب القضاة بين طياته عددا من الاستفسارات والاستيضاحات حول قضية آلية التعيينات في وزارة المياه والري التي اثارت جدلا في الاوساط الشعبية والبرلمانية. وطلب النائب القضاة اعلامه عن عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد أو فصلوا من أعمالهم ثم أعيد تعيينهم بعقود وأسماؤهم الرباعية وما هو مقدار تقاعد كل منهم ومدة العقد الجديد لكل موظف. وجاء رد وزيرة المياه والري بموجب كتابه رقم وز/ ١١٢٤/١٤تاريخ ٢٠٠٨/١٠/٣٠ والموجه الى رئيس مجلس النواب انه وبالاشارة لكتاب معاليكم رقم ٣١١٩/٢٠/١٥/٣ تاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢١ ومرفقه السؤال رقم ٧ المقدم من سعادة النائب الدكتور محمد القضاة ارجو معاليكم التكرم بالعلم بأنه لم يتم احالة اي موظف على التقاعد او فصله عن العمل وتمت اعادة تعيينه بعقد في وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه. وفي تعليقه على رد وزير المياه قال الدكتور القضاة» للمواجهة « انه وبعد التدقيق في هذا الملف تبين قيام وزير المياه بتعيين المهندس عثمان الكردي بعد إحالته على التقاعد براتب 3000 دينار ولكن الوزير انكر ذلك وعاد ليؤكد ان هذا المهندس لديه كفاءات وأتينا به من اليمن. واستغرب القضاة المتناقضات التي تظهر في مجال التصريحات متسائلا عن اسباب احالته على التقاعد طالما ان الوزارة بحاجته ولم تكتشف ذلك الا بعد ان سافر الى اليمن وفي هذه الحالة تكون الوزارة قد وفرت على موازنتها اعباء مالية اضافية. وشكك النائب القضاة في آلية التعيين التي تقوم بها الوزارة واضعا نصب علينيه متابعة الموضوع نيابيا وحكوميا حتى يقوم الوزير بايضاح هذه النقطة لا سيما وانه اكد بموجب كتابه اعلاه عدم وجود مثل هذه التجاوزات فيما اعترف شفويا بذلك.