اعترف المتهم الرئيس في قضية اختلاس وزارة الزراعة بقيامه باختلاس مبالغ اضافية قدرت ما بين 300 و 400 الف دينار زيادة عن المبلغ المعلن عنه في القضية بالاشتراك مع زميله الفار من وجه العدالة والموجود حاليا في احدى الدول العربية.
وبينت مصادر مقربة من التحقيق ان المتهم اشار ، خلال افادته امام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد امس ، الى انه وقعت عمليات اختلاس سابقة في الوزارة عامي 2007 2008و حيث كان يقوم بها الموظف السابق "الفار من وجه العدالة" والذي انتهى عمله مع نهاية 2008 وهو الذي كان يقوم بعمليات الاختلاس انذاك وكان يودع الاموال باسم زوجته - التي قرر المدعي العام الحجز التحفظي على اموالها المنقولة وغير المنقولة - وهو شريك للمتهم الرئيس بالقضية وهو من دربه وارشده على عمليات الاختلاس بنفس الطريقة والآلية التي كان يقوم بها في السابق.
من جهته ، اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة لـ"الدستور" ان القضية في طور الاستكمال لدى مدعي عام الهيئة الذي استمع الى معظم البينات بهذا الخصوص ، مشيرا الى انه سيتم الاعلان قريبا عن كافة التفاصيل بشفافية وتحويل من تثبت ادانتهم الى الجهات القضائية.