دعا الامناء العامون لأحزاب التيار الوطني الديموقراطي (حشد ،البعث التقدمي والشيوعي) الى التوقف عن إصدار القوانين المؤقتة والعمل على أولوية اجراء الانتخابات النيابية المبكرة والبلدية ومجالس المحافظات بقانون انتخاب يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.
وقال عضو هيئة رئاسة التيار الوطني الديمقراطي فهمي الكتوت في الندوة التي نظمها التيار مساء امس السبت في مجمع النقابات المهنية في مادبا بعنوان "قانون الانتخابات النيابية": "ان هناك اهمية لاعداد قانون انتخابي جديد ومنح الافراد والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مساحات واسعة من الحرية والتعبير عن وجهات نظرهم.
من جانبه نبه امين عام حزب حشد احمد يوسف الى ان الحكومة امام تحديات كبيرة اشار اليها كتاب التكليف السامي ومنها الازمة الاقتصادية الخانقة التي لم يسبق ان مر بها الاردن.
وبعد ان اشار الى اهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة وتحديث القوانين، طالب يوسف الحكومة ان تضع في أولوياتها اهمية الاصلاح السياسي .
واتفق الدكتور منير حمارنه امين عام الحزب الشيوعي الاردني مع وجهة النظر القائلة بوجود اجماع على ان مجلس النواب الذي جرى حله "فشل في تكوين أداة رقابية وتنفيذ مهماته"، لافتا الى ان الازمة الاقتصادية ستتضاعف في ظل فرض قوانين وضرائب جديدة .
اما امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور فاشار الى طبيعة الأجواء العامة التي تسيطر على البلاد وأهمية الاصلاح السياسي وإيجاد قوانين تساعد على تمتين الديمقراطية، مطالبا باجراء انتخابات نيابية تعتمد التمثيل النسبي لترجمة مبدأ الأمة مصدر السلطات وتجسيد إرادة الشعب وتوسيع المشاركة الشعبية. وقال انه لا بد من إيجاد لجنة محايدة تراقب الانتخابات ويكون القضاء عمودها الفقري. (بترا)