أكد وزير البلديات علي الغزاوي أن الوزارة تقوم بمراجعة قرار لمجلس بلدية السلط الكبرى، بعد أن تمَّت الموافقة عليه من قبل الوزارة، عقب الإعلان عنه في إحدى الصحف اليومية قبل 4 أشهر، والاطلاع على كافة تفاصيله.
وكان القرار نص بالموافقة على تحويل قطعة أرض بمساحة حوالي 4 دونمات من تنظيم فئة "أ"، إلى تجاري، حيث تبيَّن، وفق الوزير، أنَّ "ملكيتها تعود إلى نجل رئيس البلدية".
واستغرب الغزاوي تحويل قطعة الأرض إلى تجارية "رغم عدم وقوعها على شارع رئيسي"، خصوصا أنَّ البلدية، وفق قوله "تمتنع عن تحويل تنظيم العديد من قطع الأراضي بحجة الانتهاء من إعداد المخطط الشمولي".
بيد أنَّ رئيس البلدية المهندس سلامة الحياري تحدَّى أن يثبت أحد أنه قام بالاتصال مع أي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو أي من مجلس التنظيم الأعلى في الوزارة للحديث عن قطعة الأرض.
وقال إلى "الغد" إنَّ "المجلس نظر إلى القضية بصورة عامة ولم ينظر إلى مالك القطعة عند اتخاذ القرار".
فيما أكد الغزاوي "أنَّ الوزارة ستقوم بالاطلاع على قرار المجلس البلدي والتحقق من مدى قانونيته"، لافتا إلى أنَّ "الوقت ما يزال مبكرا للتصريح حول القضية". وشدَّد على "ضرورة دراسة القرار والاطلاع عليه بتمعن قبل اتخاذ أي إجراء".
من جهته، أوضح نائب رئيس بلدية السلط سلامة الفضيل أنَّ المجلس وافق على تحويل قطعة الأرض من سكن فئة "أ" إلى تجاري "اعتمادا على قرار لجنة خاصة أعدت لدراسة موقع القطعة"، بسبب ما أسماه "وعورة الأرض"، وعدم قدرة استفادة مالكها بالشكل المطلوب عند تطبيق أحكام السكن فئة "أ".
ونفى الفضيل وجود أي علاقة بين المجلس البلدي ومالكها، مبينا أنه تمَّ التعامل مع القرار بغض النظر عن هوية المالك.
وأكد الفضيل أن البلدية امتنعت عن تحويل العديد من فئات قطع الأراضي للمواطنين، إلى حين استكمال المخطط الشمولي للحفاظ على جمالية المدينة، مضيفا أن البلدية حريصة على بقاء تصنيف السكن فئة "أ" على طول امتداد طريق عمان السلط للحفاظ على جمالية مدخل المدينة.