انتهت الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كافة بقاع المعمورة أو على الأقل انتهت أسوأ مراحل وبدأ العالم يتنفس الصعداء بعد تلك الأزمة التي أجمع الخبراء أنها مثلت تحديا حقيقيا لحرية حركة السلع والأفراد ورؤوس الأموال التي شكلت نموذج الازدهار العالمي لما بعد عام 1989، مما جعل معالجتها والتخطيط لنظام ما بعد الأزمة يتطلب قيادات حكيمة تقيم تعاونا وتنسيقا دوليين.
ومن جانبها سارعت مراكز الأبحاث المالية والاقتصادية والإعلامية على كافة المستويات تبحث في جذور الأزمة؛ في أسبابها وتداعياتها وفي هذا السياق، اختارت صحيفة "فايننشال تايمز" العام الماضي50 شخصية ممن تسمح لهم مهاراتهم ومواقعهم واتصالاتهم بلعب الدور الأكثر أهمية في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والرأسمالية فيما بعض الأزمة.
ومع مطلع العام الجديد 2010 وجهت مجلة "تايم" أصابع الاتهام إلى 25 شخصية بعينها، وأنحت باللائمة عليها، قائلة أنهم الملومين في التسبب في الأزمة المالية التي عصفت بالعالم من أقصاه إلى أدناه، وقالت إن سوء الإدارة والجشع وأحيانا حسن النية كانت وراء أزمة الركود التي أصابت الاقتصاد العالمي.
والملاحظ أن عدد المصرفيين في القائمة يفوق أي فئة أخرى، فيما شملت على 4 سياسيين فقط ،والباقى من المستثمرين والإعلاميين كما يفوق عدد الأمريكان أي جنسية أخرى.
1 ـ بيل كلنتون
وذكرت المجلة أنها عهد الرئيس الأسبق بيل كلنتون تميز بالازدهار الاقتصادي، وغياب الرقابة المالية، الذي أعد المسرح للأحداث التالية، وكانت أكبر ضرباته للرأسمالية قانون جراهام- بيلي الذي أبطل قانون جلاس-ستيجال، حجر الزاوية في تنظيمات ما بعد فترة الكساد الأعظم. كما وقع قانون تحديث السلع الآجلة، الذي استثنى مقايضة العجز الائتماني من الرقابة.
وفي عام 1995 خفف كلينتون قواعد الإسكان بإعادة صياغة قانون إعادة الاستثمار المجتمعي، الذي فرض ضغوطا إضافية على البنوك للإقراض في المناطق محدودة الدخل. وثمة جدل حول ما إذا كانت تلك الخطوات مسؤولة عن المتاعب المالية الحالية، لكنها قطعا لعبت دورا في زيادة المناخ الإقراضي المتساهل.
2 ـ جورج دبليو بوش
وأرجعت "تايم" إدراج جورج دبليو بوش الرئيس الأميركي السابق،إلى أنه تبنى منذ البداية فلسفة تخفيف الإجراءات الرقابية التي انعكست على لجان الرقابة الفدرالية والتي تساهلت بدورها مع البنوك وشركات الوساطة.
وقد دعا بوش مبكرا لفرض إجراءات صارمة ضد فاني ماي وفريدي ماك، لكنه فشل في إقناع الكونغرس. وبعد فضيحة إنرون، ساند بوش ووقع قانون ساربانز اوكسلي التنظيمي.
3 ـ وين جياباو
يعتبر ممثلا للحكومة الصينية، خصوصا في الحقول التي زودت الولايات المتحدة بحجم هائل من الدين خلال 8 سنوات الماضية،وإذا كان الائتمان الرخيص هو أفيون الأزمة المالية، وقد كان، فإن الصين كانت أبرز المتعاملين فيه، وتعد الصين الآن اكبر الدائنين للولايات المتحدة، حيث تدين لها بنحو 7, 1 تريليون دولار.
وهذا التراكم في مقتنيات الدولار يرتبط بجهود الصين للسيطرة على عملتها، ولم ترغب الصين في ازدياد قيمة الرمبيني بسرعة مقابل الدولار، لأن العملة الرخيصة أبقت قطاعها التصديري مزدهرا والذي ظل كذلك حتى تراجع الطلب الأميركي في الخريف الماضي.
4 ـ ديفيد أوديسون
حول بلاده كرئيس للوزراء لآيسلندا، ثم محافظا للبنك المركزي، إلى تجربة للاقتصاد الحر بتخصيصه ثلاثة بنوك رئيسية وتعويم عملتها إطلاق العصر الذهبي لريادة الأعمال، غير أن البنوك الثلاثة تخضع حاليا للحراسة وقد ينخفض الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 10% هذا العام.
5ـ أنجيلو موزيلو
شارك في تأسيس "كانتري وايد" في عام 1969، وبناها لتصبح أكبر مقرض للرهن في الولايات المتحدة، ولم تكن الوحيد في ميدانها التي تمنح قروضا ضخمة لمقترضين كانت قدرتهم على السداد موضع تساؤل.
6ـ فيل جرام
رئيس لجنة المصارف في الكونجرس من عام 1995 إلى عام 2000، وكان أبرز وأكثر المنادين في واشنطن ببطلان عملية الإشراف على النظام المالي، وكان له الدور الأبرز في إلغاء قانون ستيجال- جلاس الخاص بمرحلة ما بعد الكساد، والذي يفصل البنوك التجدارية عن وول ستريت.
كما انه ضم شرطا رئيسا لقانون 2000 الخاص بتحديث السلع الآجلة، الذي اعفى المشتقات المباعة خارج الأسواق مثل مقايضة الائتمان من الإشراف المباشر، والتي كانت السبب المباشر في سقوط أيه آي جي، التي كلفت الخزانة الأميركية 10 مليار دولار.
7ـ ألان جريسبان
وكان باعتباره رئيسا لـ (لمجلس الاحتياطي الفدرالي البنك المركزي) واجه أول تحد له بالحيلولة دون انحدار انهيار سوق الأسهم في 1987 إلى وضع أشد سوءا، غير أن الخفض الهائل لأسعار الفائدة في عام 2000، وتعنته في رفض الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية، تسببا في أمة الرهن العقاري، وما لبث أن أقر خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ بأنه أخطأ في الافتراض بأن الشركات المالية ستراقب نفسها بنفسها.
8 ـ كريس كوكس
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسل،. فقد تعامى عن مزاعم الفساد المتكررة في فضيحة مادوف وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين، إلا أن ذلك جعل التايم تدرج أسمه في القائمة.
ويقول أن هيئته كانت تفتقر للسلطات اللازمة للحد من الاستشراء في القروض التي تسببت في الانفجار المالي في العام الماضي، لكن الحقيقة أن وكالته كانت تتمتع بسلطات مطلقة لمتابعة بنوك استثمارية مثل ليمان براذرز وميريل لينش، ومطالتها بمزيد من الافصاح، إلا أنه اختار أن لا يفعل.
9- المستهلكون الأميركيون
تحملوا جزءا كبيرا من مسؤولية الأزمة المالية، وادرجتهم في المرتبة الخامسة، وقالت إن المستهلكين الأميركيين التفتوا في الربع الثالث من عام 2008، إلى زيادة مدخراتهم والتقليل من إنفاقهم، وقد ارتفعت ديون الأفراد إلى أكثر من 130% من دخولهم في عام 2007، بزيادة 60% عن العام 1982.
10ـ هنري (هانك) بولسون
عندما تنحى عن رئاسة جولدمان ساكس ليصبح وزيرا للخزانة في عام 2006، ظل يسائل نفسه هل سيكون له تأثير يا ترى؟، وقد وجد نفسه يدير سياسة البلاد الاقتصادية بمفرده خلال السنة الأخيرة من إدارة بوش، غير انه تأخر في معالجة الأزمة المالية، وكان سماحه بسقوط ليمان براذرز أكبر خطاياه، وخلف مشروع قانون الإنقاذ الذي قاده عبر الكونجرس أثارا مدمرة.
11ـ جو كاسانو
لم يسمع أحدا بمقايضة عجز الائتمان قبل أزمة ركود القطاع المالي، وهي عقود تأمين تتعهد فيها الشركات بسداد ديونها، وكانت تلك العقود سبب سقوط إيه آي جي. التي دفعت الحكومة الأميركية 150 مليار دولار لتعويمها.
12 ـ إيان مكارثي
مقاولو البناء كان لهم دور كبير في انهيار سوق المنازل، ليس ببنائهم منازل أكثر مما تستوعبه البلاد، ولكن بفعل ضغطهم على الناس غير القادرين على دفع أثمانها للشراء.
وباعتبار إيان مكارثي، رئيسا تنفيذيا لشركة بيزر هومز منذ 1994،فقد كان نموذجا لأسوأ سلوك لبناة المنازل، فقد كشفت سلسلة تحقيقات قامت بها تشارلوت اوبزيرفر في عام 2007، النقاب عن تكتيكات بيع غاشمة بما فيها الكذب عن مؤهلات المقترضين لمساعدتهم في الحصول على قروض.
وانكب مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الإسكان ولجنة التطوير العمراني وهئية الضرائب على التحقيق في ممارسات بيزر، واعترفت الشركة ان موظفي وحدة الرهن العقاري فيها خالفت أنظمة الرقابة، مثل الدفعات الأولية، حتى عام 2000 على الأقل، وهي تتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي.
13 ـ فرانك رينز
كان على رأس فاني ماي، عندما حادت عن جادة الصواب، ورينز أحد أركان إدارة كلينتون السابقين بصفته مديرا لإدارة الموازنة، وكان أول رئيس تنفيذي أمريكي - أفريقي لشركة مدرجة في فورتشن 500 عند توليه رئاسة فاني ماي في عام 1999.
وغادرها في عام 2004 مثقلة بفضيحة محاسبية في بداية تحقيقات حول أوراق الرهن العقاري عالي المخاطر التي فاحت رائحتها فيما بعد، وفي العام الماضي أصبحت فاني ماي ومنافستها فريدي ماك تحت وصاية الدولة.
14 ـ كاثلين كوربيت
كانت تدير ستاندرد أند بورز خلال الجزء الأكبر من العقد الماضي. وقد دأبت شركات التقييم الائتماني بما فيها موديز وفيتش على منح تصنيفات ءءء على شريحة كبيرة من القروض الأكثر مخاطرة. مساهمة في إغواء المستثمرين في تقديم ضمانات قروض أصبحت الان غير صالحة للبيع. والسؤال هو كيف تضع شركات تقييم اعلى تقييمات لها على أوراق رديئة كتلك؟ ربما تضارب في المصالح، فقد كان ثمن التقييمات يتم من قبل المصدرين.
15 ـ ريتشارد سفرين (ديك) فلود
الملقب بغوريلا وول ستريت، أغرق ليمان في عمليات الرهن العقاري عالي المخاطر. وقد أخذ ليمان جميع القروض عالية المخاطر وحولها إلى سندات ومنح المستثمرين مليارات الدولارات التي تحولت الآن إلى ديون سامة. وقد تلقى فلود 500 مليون دولار تعويضات خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لليمان براذرز والتي انتهت بانتهاء ليمان نفسه.
16ـ ماريون وهيرب ساندلر
في ثمانينات القرن الماضي اصبح بنك ساندلرز العالمي أول بنك يبيع قروض مساكن مخادعة تدعى خيارات آرم. وقد سهل البنك الذي كان يمتلكه ماريون وهيرب ساندلر، وهما في المرتبة الثانية عشرة في قائمة تايم، رهونا عقارية عدة لضمان القرض بالتالي تخفيض الدفعات الأولى، عن طريق الدعايات المضللة .
وقد جمع الثنائي 3, 2 مليار دولار ببيع البنك إلى بنك واتشوفا في عام 2006. وقد قادت خسائر قروض الادخار العالمية إلى انهيار واتشوفا، الذي بيع تحت الإكراه العام الماضي إلى ويلز فارجو.
17 ـ ستان اونيل
تولى رئاسة ميريل لينش قرابة ست سنوات، لتنتهي في عام 2007، وقد قاد الشركة من مجرد مدير للأصول إلى التزامات الدين الرهني التي تتكون في معظمها من سندات رهن عالية المخاطر.
وقد سمح اونيل لميريل لينينش لتجميع السندات والاحتفاظ بها في دفاترها. وبحلول يونيو 2006 جمعت ميريل 41 ما قيمته 41 مليار دولار من التزامات الدين الرهني عالية المخاطرن وسندات الرهن وفقا لمجلة فورتشن. ومع انهيار سوق الرهن عالي المخاطرن ووقعت ميريل في الأزمات، وانتهى الأمر بشراء بانك أوف أمريكا لها.
18 ـ ديفيد ليرياه
رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين الوطني وظل حتى أوائل 2007، يكرر في مقابلاته توقعاته الوردية بأن سوق الإسكان محصنة ضد الانهيار، وأنها ستبقى مزدهرة إلى الأبد.
19 ـ جون ديفاني
لعبت صناديق التحوط دورا هاما في التحول إلى الإقراض الرهني المحفوف بالمخاطر. وبشراء جون ديفاني، وغيره من مديري الصناديق، لقروض الرهن العقاري، فإنهم مكنوا المقرضين من تحقيق مكاسب بتقديم قروض مشكوك فيها ثم إعادة بيعها.
20 ـ بيرني مادوف
ألحق مشروع بونزي الذي أسسه بيرني مادوف، خسائر قدرت بنحو 50 مليار دولار، وكانت الطامة الكبرى أن مادوف افلت من أكبر عملية احتيال في التاريخ أمام اعين الجهات الرقابية، وكانت صناديق التحوط والبنوك على درجة كبيرة من الغباء لتجاهلها عملية التمحيص اللازم وقد دفعت ثمن ذلك، فيما كان المديرون الذي سلموه أموال العملاء على قدر كبير من الجشع.
21 ـ ليو رانيري
ابتكر مصطلح التوريق في سبعينات القرن الماضي لتسمية سندات مالية، حزمت فيها قروض السكن ضمن شركات وول ستريت، وبيعت إلى مستثمررين مؤسساتيين، وتباهى رانيري بأن منصة تعاملاته الخاصة بالرهن العقاري كسبت أكثر من وول ستريت مجتمعا.
وقد ازدادت مراهنة الشركات على الأوراق المالية بعد انفجار أزمة السكن. وعندما تخلف المقترضون عن السداد ركدت سوق الرهن وانهارت أسعار السندات. وازداد انكشاف البنوك على الأصول السامة وأغلقت أبوابها وخسر المستثمرون ثرواتهم.
22 ـ بيرتون جابلين
كان لشبكات سكريبس التلفزيونية التي يدريرها جابلين، دورا بارزا في نفخ فقاعة العقارات بتلقين المشاهدين كيفية استخراج قيم منازلهم، وقد ساهمت برامج مثل « مصمم للبيع» و« صائدو المنازل » في خلق نوع من الولاء لدى المشاهدين وإضفاء بريق ومتعة على لعبة الإسكان.
23 ـ فريد جودوين
وصف المعلقون جودوين الرئيس السابق لبنك اسكتلندا الملكي، بانه أسوأ مصرفي في العالم، وقد أصابت حمى التوسع جودوين بالجشع، وقد ساعده أكثر من 20 استحواذا على تحويل البنك إلى منافس عالمي بعد توليه الإدارة في العام 2000.
ولم يستطع جودوين مقاومة استحواذ على بنك هولندا العام امرو بانك، بمبلغ 100 مليار دولار لتصل احتياطياته إلى الصفر. وتضطر الحكومة البريطانية لضخ 30 مليار دولار في خزانة البنك الذي يتوقع أن تكون خسائره في 2008 الأكبر في التاريخ المصرفي البريطاني.
24 ـ ساندي ويل
اعتبرته مجلة تايم أحد المتسببين في الأزمة المالية باعتباره رئيسا تنفيذيا لمجموعة سيتي جروب، وقد انتهكت البنوك الاستثمارية قانون جلاس- ستيجال الذي يحد من المخاطر التي تقوم بها البنوك، وقد اضطرت الحكومة الأميركية لضخ 45مليار دولار لإبقائه عائما.
25 ـ جيمي كايين
الرئيس التنفيذي لبير ستيرنز، وانتقد لاستخدمه طائرة عمودية لحضور لعبة للجولف، وقد ورط الشركة في قروض الإسكان عالية المخاطر.