تباشر هيئة تنظيم قطاع النقل العام تعديل أجور النقل العام قبل نهاية الشهر الحالي ، بحسب مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد.
ووفق تصريح مجاهد لـ"الدستور" فإن التعديل على الأجور ليس مرتبطا بتعديل أسعار المشتقات النفطية الذي دخل حيز التنفيذ أمس وإنما هو التعديل السنوي الذي أعلنت عنه الحكومة غير مرة ، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل الأجور ارتفاعاً وفق أسس المعادلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة مؤخراً مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الذي طرأ على أسعار المحروقات أمس إلى جانب احتساب نسب التضخم ، علماً بأن الأسس تتلخص بالموازنة بين استقطاب الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمرتاديها ، إضافة إلى الأجرة وهي الايراد الوحيد للمشغل ، واعتماد %10 هامش ربح لغايات احتساب التعرفة ، والا تتجاوز نسبة التعديل %10 عن الأجرة المطبقة.
ولفت المهندس مجاهد إلى أن الهيئة فرغت أمس من إعداد كشوفات الأجور على ضوء المعادلة والأسس المندرجة عبرها ، منوهاً إلى أنه لن يتم تعديل الأجور طوال العام الحالي إلا إذا طرأ تعديل على أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً أو هبوطاً بصورة مؤثرة وملموسة ليصار عندها إلى إعادة النظر بأجور النقل القائمة في حينها.