رفضت وزارة الزراعة السماح بإدخال شحنة قمح "إسرائيلية" إلى الأسواق المحلية كان مزمعاً استخدامها كأعلاف للحيوانات لمخالفتها المواصفات الفنية المطلوبة.
وطلبت الوزارة من الأجهزة الفنية المختصة إعادة تصدير أو إتلاف شحنة "قمح إسرائيلي" بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على دخولها الأردن.
وكانت إحدى اللجان الفنية نسبت للوزير سعيد المصري والأمين العام راضي الطراونة برفضها.
وعلمت "السبيل" من مصادر مطلعة أن شحنة القمح التي تبلغ كميتها (180) طنا دخلت المملكة عبر جسر الشيخ حسين قبل أيام في طريقها إلى التصدير بطريق الترانزيت.
وعندما وصلت شحنة القمح المراكز الحدودية أجرت اللجان الفنية الفحوصات اللازمة عليها، وتبين عبر الكشف الحسي (بالعين) احتواؤها على سوس، إضافة إلى مخالفتها شروط نقل وتخزين المواد الغذائية.
عندها اتخذت اللجان قرارها برفض إدخالها وإعادة الشحنة إلى المنطقة الحرة في الزرقاء، كما رفضت طلباً من المستوردين بأن يتم استخدامها كـ"علف حيواني" داخل المملكة، بعد أن أشارت التقارير والفحوصات الفنية إلى عدم صلاحيتها رغم إجراءات التبخير لمرتين في المنطقة الحرة، وبعد توصية مؤسسة الغذاء والدواء برفضها نظرا لمخالفتها المواصفة القياسية الأردنية في بنود النقل والتخزين التي تتطلب أن نقل وتخزين القمح ضمن ناقلات وفي وظروف مناسبة تحمي القمح من أية تغيرات صحية أو حسية أو تقنية.
وتقبع الشحنة المستوردة من الكيان الصهيوني الآن في في المنطقة الحرة، ومن المتوقع أن يعاد تصديرها أو يجري إتلافها قريباً. السبيل