رغم ما سمعناه مؤخرا من المناداة بترشيد الإنفاق ووقف عمل الكثير من المشاريع الإستراتيجية المهمة بقصد التخفيف من الإنفاق وعدم تحميل الميزانية فوق طاقتها إلا أن وزارة المالية ذاتها صاحبة القرار قامت مؤخرا بشراء سيارة مرسيدس موديل 2010 بقيمة وصلت إلى 100 ألف دينار، وهو ما يخالف الإستراتيجية التي تنتهجها الحكومة، فمن سيحاسب الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى إذا كانت وزارة المالية ذاتها ارتكبت تجاوزا على قرار الترشيد.