صحيفة العرّاب

المكاتب الهندسية تلوح بالإضراب لإعادة الضريبة المقطوعة على الدخل

هددت هيئة المكاتب الهندسية بالاضراب والتوقف عن العمل اذا لم يتم التعاطي ايجابا مع دعوتها باعادة العمل باستيفاء الضريبة المقطوعة عن الدخل من منتسبيها.

 وقال رئيس هيئة المكاتب التابعة لنقابة المهندسين رائق كامل في تصريح صحافي اليوم الاحد ان الضريبة التي اوقفت اعتبارا من مطلع العام الحالي الحقت ظلما كبيرا بالمكاتب "وادخلتها بمتاهات قانونية واشكاليات كبرى قد تحدث مع مقدري الضرائب ووزارة المالية".
 
ودعا المهندس كامل رئيس الوزراء سمير الرفاعي للتدخل لاعادة العمل بالضريبة المقطوعة لتجنب الخلافات التي قد تنجم بين اصحاب المكاتب والمقدرين والتي قد تصل الى حد التقاضي.
 
ودعا كامل الى العودة للعمل باستيفاء الضريبة واصفا الالية القديمة بانها اسهمت وعلى مدى عشر سنوات مضت في حل القضايا العالقة بين المكاتب والشركات الهندسية من جهة وضريبة الدخل من جهة اخرى ولم تتلق الهيئة خلالها اي شكوى من مكتب هندسي.
 
وفي ذات السياق اصدر مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين بيانا حمل بشدة على الغاء الضريبة المقطوعة، وقال ان المكاتب الهندسية لا ترى سببا مقنعا لالغاء الضريبة المقطوعة بل تعتقد ان ذلك خطا يسبب اضرارا جسيمة من حيث تقليل عائدات الخزينة واضافة اعباء اضافية على عاتق الجهات الحكومية المختصة وعلى عاتق المكاتب الهندسية.
 
وامتدحوا الالية القديمة وقالوا ان استيفاء الضريبة المقطوعة كان ضمانا لتحقيق العدالة بين جميع المكاتب من خلال قيام جميع المكاتب الهندسية بتوريد هذه الضريبة الى خزينة الدولة وفق الية عمادها الشفافية والقانون.
 
وفي اطار دراسة خطواتها التصعيدية وبحث المشكلة القائمة تعقد الهيئة المركزية للمكاتب الهندسية والتي تمثل برلمان هيئة المكاتب والممثلة لاكثر من 1200 مكتب هندسي اجتماعا استثنائيا خلال الاسبوع الحالي فيما تعقد الهيئة العامة للمكاتب الهندسية اجتماعا استثنائيا خلال الشهر الحالي لمناقشة تطورات القضية.
 
وكان رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية المهندس رايق كامل قد دعا الى اعادة النظر بقرار ايقاف الضريبة المقطوعة ، مشيرا الى ان الحكومة اكدت حرصها على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والارتقاء بالبيئة التشريعية التي تكفل زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص والاستئناس برايه من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية للاردن حيث شكلت الحكومة اللجان الوزارية اللازمة لانجاز ذلك. (بترا)