كشفت أرقام رسمية ان عدد الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقا التي تم بيعها في أول 10 شهور من العام الماضي بلغ 2.6 مليون خط, تم توثيق 1.85 مليون خط, اي ما نسبته 70 بالمئة.
وبحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فان هذه الخطوط تشمل الخطوط المدفوعة مسبقا المباعة من شركات الهواتف المتنقلة: زين, اورانج خلوي, وأمنية.
وقرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في نهاية عام 2009 إنذار شركات الهواتف المتنقلة: زين, اورانج خلوي, وأمنية, بهدف الالتزام بتوجيهات الهيئة المتعلقة باستكمال توثيق جميع خطوط البطاقات المدفوعة مسبقا بتسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الخطوط المدفوعة مسبقاًً لدى الشركات المعنية التي لم يتم توثيقها بعد.
وقد تضمن القرار ضرورة قيام الشركات بتوثيق جميع الخطوط غير الموثقة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار, اضافة الى ضرورة فصل جميع الخطوط غير الموثقة التي لا يلتزم أصحابها بتوثيقها حال انتهاء مدة الإنذار, وعدم تفعيل أي خط إلا بعد توثيق بياناته المطلوبة بشكل كامل.
وتضمن الإنذار ان الهيئة ستفرض غرامة مالية بمقدار 200 الف دينار على الشركات التي يثبت عدم التزامها التام بهذا القرار حال انتهاء مدة الإنذار, حيث سيتم إجراء مراجعة شهرية للوقوف على مدى التزام الشركات بتنفيذ هذا القرار بعد انقضاء مدة الإنذار, وستقوم بفرض غرامة مالية شهرية متكررة على الشركات التي يثبت عدم التزامها التام بالقرار مستقبلاً.
وكانت الهيئة قد قامت بمراجعة حملات التوثيق التي أطلقتها مع شركات خدمات الاتصالات المتنقلة والتي ابتدأت منذ مطلع عام ,2007 ما اظهر ان هناك تقدماً قد طرأ على نسب التوثيق, إلاّ أن تجاوب هذه الشركات في الالتزام بعدم بيع خطوط جديدة أو تفعيلها إلاّ بعد التوثيق للبيانات الشخصية للمستخدمين لم يجد التزاماً كافياً.
وأوضحت الهيئة ان الشركات لم تقم بفصل جميع الخطوط المباعة سابقاً والتي لم توثق معلوماتها رغم مرور فترات طويلة على بيع تلك الخطوط.
وبحسب إحصاءات صادرة عن الهيئة للربع الثالث من عام ,2009 بلغ عدد مشتركي خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة ما يزيد على ستة ملايين مشترك وبنسبة انتشار بلغت 101 بالمئة, فيما تجاوز عدد مستخدمي خدمة الانترنت 1.6 مليون مشترك وبنسبة انتشار بلغت 28 بالمئة, أما عدد المشتركين فقد بلغ حوالي ربع مليون مشترك.