ظهرت بوادر أزمة دبلوماسية بين قطر ومصر على خلفية الخلاف بينهما بشأن الجهة التي قدمت طلبا للإدارة الأميركية للحصول على ضمانات تسمح باستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأصدر مسؤول بالخارجية المصرية بيانا قال فيه إن مصر تستغرب الضجة التي أثارتها نظيرتها قطر تجاه تصريح للوزير أحمد أبو الغيط يعلن فيه نفيه وجود طلب عربي لخطاب ضمانات أميركي بشأن العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال البيان إن الاستغراب مبعثه أن "المسلك القطري إزاء التصريحات المنسوبة لأبو الغيط لم يأت كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية عن طريق السفيرين المعتمدين في العاصمتين".
ضجة إعلامية
واتهمت القاهرة الدوحة بافتعال ما وصفته بضجيج إعلامي لا مبرر له. وقالت إن فكرة وطلب الحصول على خطاب ضمانات من الجانب الأميركي بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تم بالفعل في اجتماع عقد بمبادرة مصرية في 25 سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية مع المبعوث الأميركي جورج ميتشل في مقر إقامة الأمير سعود الفيصل.
وتابع المصدر أن الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي لأعضاء لجنة المتابعة العربية -الذي عقد في 26 سبتمبر/أيلول- تطرق إلى هذا الموضوع بناء على ما تم خلال الاجتماع مع ميتشل وأن الطرف القطري باعتباره يترأس القمة العربية أبدى رغبة واستعدادا لنقل هذا الموضوع إلى الإدارة الأميركية.
افتقار الدقة
وذهبت الخارجية المصرية إلى القول إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت من السفارة القطرية في واشنطن في الرابع من أكتوبر/تشرين الثاني مذكرة -وليس رسالة أو خطابا- موجهة إلى الخارجية الأميركية "وهي تفتقر إلى الكثير من الدقة المطلوبة ولم يأت بها لفظ "ضمانات".
ومضت الوزارة المصرية قائلة إنه "من نافلة القول إن الموضوعات الهامة والمصيرية التي تتعلق بمستقبل قضية مثل القضية الفلسطينية لا يجب أن تكون عرضة لصياغات ضعيفة أو فضفاضة أو غامضة".
وأكدت الخارجية المصرية أن القاهرة ماضية في طريقها بشأن مساعدة الفلسطينيين في جهودهم السياسية لاستعادة حقوقهم وإقامة دولتهم وأن الحملات الإعلامية لن تؤثر على مواقف مصر رغم أنها "تخلق أجواء سلبية مع اقتراب القمة".
وكانت الخارجية القطرية قد أصدرت الخميس الماضي بيانا استغربت فيه نفي أبو الغيط علمه بتقديم كتاب ضمانات إلى إدارة الرئيس باراك أوباما. وقالت إن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام اتفقت على أن تقوم دولة قطر بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية بإبلاغ واشنطن بتلك الضمانات.
آل محمود: رسالة طلب الضمانات أرسلت نسخة منها إلى الجامعة العربية
وأشارت خارجية قطر إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قدم الطلب أوائل الشهر الجاري في واشنطن أثناء لقائه مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وصرح بأن الدوحة ما زالت تنتظر الرد.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد عبد الله آل محمود للجزيرة إن بلاده بعثت نسخة من الرسالة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي شكرت دولة قطر على ما قامت به في ذلك الاتجاه وعلى ما تضمنته المذكرة الموجهة إلى الإدارة الأميركية.
وقال الوزير القطري إن هناك معلومات تفيد بأن بعض المسؤولين يريدون التخلي عن فكرة الضمانات الأميركية دون تشاور في إطار اللجنة التي أوصت بتلك الضمانات.