تضاربت الانباء حول أنه لن يكون هناك زيادات إستثنائية على رواتب الموظفين الحكوميين العام الحالي ، وذلك بخلاف السنوات السابقة.
وبحسب مصدر حكومي قال للـ"الرأي" ان العام الحالي لن يشهد أي زيادات استثنائية ضاربا مثالا ان الموظفين الحكوميين لن يمنحوا اية حوافز العام الحالي وذلك لسبيين اولهما عدم وجود معايير عادلة وشفافة لمنح مثل هذه الحوافز.
وقال المصدر ان السبب الاخر هو ان الظروف المالية التي ترزح تحت وطأتها الموازنة العامة للدولة تملي وقف الزيادات الإستثنائية عن طريق الحوافز او أي زيادة اخرى على أن تقتصر في العام الحالي على "العادية" منها فقط.
وأضاف المصدر أن "الإستثنائية" لن ترصد في موازنة العام الحالي وخصوصا في ظل عجز متوقع فيها مرشح لأن يصل نحو مليار دينار.
وكانت الحكومة أقرت زيادة استثنائية للموظفين الحكوميين المتميزين في العام الحالي، وذلك عدا الزيادات السنوية العادية، بنسبة تصل إلى 7% من الراتب الأساسي.
وتؤهل "الزيادة الاستثنائية تؤهل الموظف المتميز إلى الانتقال للسنة أو السنوات التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها أو الدرجة التي تليها مباشرة، وفق عدد تلك الزيادات".
وتختلف "قيمة هذه الزيادة من موظف إلى آخر، إذ قد تكون زيادة سنوية واحدة أو سنتين أو ثلاثة، وأعلى حد لها خمس زيادات سنوية".
فيما قال مصدر في دائرة الموازنة ان الدائرة ليس لديها أي مانع حال تنسيب أي دائرة او وزارة بأي نوع من الزيادات بصرف هذه الزيادات للموظفين.
وكانت الحكومة رصدت مبلع 57 مليون دينار في مشروع موازنة العام الحالي لغايات الزيادات العادية والاستثنائية، بعد أن فعلت العام الحالي نظام تقييم أداء الموظفين الحكوميين في الوظيفة الحكومية وربطه بإنتاجيتهم عند زيادة الرواتب والزيادات الاستثنائية.
وتلزم تعليمات تقييم الأداء كل دائرة حكومية اعتماد خطط كأساس مرتكز لعملية إدارة وتقييم الأداء، وذلك قبل نهاية الأسبوع الثاني من كانون الأول من العام الذي يسبق عام التقييم.
ونصت التعليمات التي صدرت استنادا الى نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا على أن تقوم وحدات الموارد البشرية في الدوائر بتوزيع نسخ من نماذج تقارير الأداء السنوي، وسجلات الأداء التي يعدها "الخدمة المدنية" على كافة فروع الدائرة ومديرياتها، على أن تصلهم خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني، وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الأسبوع الأول من بدء دوام شاغلي هذه الوظائف للفصل الدراسي الأول.
واشترطت على الرئيس المباشر في بداية العام اطلاع الموظف على الأهداف أو مؤشرات الأداء أو كليهما المعتمدة في سجل الأداء السنوي والنتائج المطلوب تحقيقها من قبل الموظف، بالإضافة إلى عناصر تقييم الأداء والسلوك الوظيفي والأهمية النسبية لكل منها، والتي سيتم على أساسها تقييم أدائه وسلوكه.
وشددت على أن يقوم الرئيس المباشر بتنظيم ملفات أصولية تحفظ بها نماذج سجلات الأداء الخاصة بالموظفين الذين يرأسهم، وبأي وثائق ذات صلة بأدائهم وسلوكهم.
ولم تجز التعليمات نفسها إجراء أي تعديل على البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في نموذج سجل الأداء، بعد اعتمادها من قبل المدير المعني.
ونصت على أن يقوم الرئيس المباشر بإجراء مراجعة دورية مع مرؤوسيه لمستوى أدائهم وإنجازهم وفقا لنتائج أعمالهم ومخرجات الأعمال المطلوب تحقيقها من قبل الموظف، بما يتفق والأهداف و/ أو مؤشرات الأداء المعتمدة التي تم الاتفاق عليها مع مرؤوسيه في بداية العام، وتدوين الملاحظات الخاصة بها في نموذج سجل الأداء مرة كل خمسة أشهر، بما يحقق رصد نقاط القوى في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها، ونقاط الضعف وكيفية معالجتها، أو إجراء أي تعديلات ضرورية ومبررة على الأهداف أو المؤشرات أو كليهما وذلك اعتبارا من كانون الثاني من كل عام. الرأي