في الوقت الذي تلقى فيه ديوان المظالم 2716 حالة تظلم من موظفي القطاع العام خلال عشرة اشهر من بدء عمله , فلربما تكون هناك مئات من القضايا الإدارية باشكالها المتعددة طويت او أهملت وربما ضاعت .
انتظرت احدى السيدات ثمانية اشهر دون الحصول على راتب تقاعد زوجها المتوفى لضياع التقرير الطبي الذي يبين نسبة العجز لديه من ملفه , واضطرت الى الاستدانة من الأهل والأقارب لتأمين احتياجات اسرتها وفقا لقولها لوكالة الانباء الاردنية ( بترا) .
وتتابع ان معاناتها لم تنقطع جراء الانفاق على المنزل والأبناء ومراجعات العديد من الدوائر الحكومية بحثا عن التقرير المفقود اضافة الى الاثر النفسي المضاعف الذي تحملته جراء فقدان زوج واب ومعاملة بوقت واحد " .
حالات عديدة لموظفين تعرفنا عليها كادت ان تفقدهم حقوقهم بسبب الروتين او بسبب قرار إداري لعدم معرفتهم بالجهة التي يمكنهم اللجوء إليها للتظلم ، في وقت بدت فيه أصوات تتجه صوب ديوان المظالم كجهة حكومية تبت في مثل هذه القضايا التي تعيق عملية التنمية الإدارية لتحقيق العدالة والنزاهة كخطوات في طريق الإصلاح الإداري .
قد لا يدرك موظفون أن إلاهمال في متابعة المعاملات الرسمية للمواطنين قد يعرض مراجعين لإضرار نفسية ومالية جراء ضياع معاملاتهم او تأخير انجازها من قبل موظف غير مسؤول , وهناك " 64 حالة تظلم تلقاها ديوان المظالم منذ شباط الماضي وحتى نهاية العام 2009 تشكو سوء معاملة موظفين " وفقا لإحصائيات الديوان .
" ان ديوان المظالم يعمل على " حماية حقوق المشتكين على الإدارة وإنصافهم وتحقيق العدالة من قرارات تعسفية بسبب غياب روح العدالة وعدم تحقيق المساواة والتمييز في المعاملة الصادرة عن الإدارة العامة أو التقصير والإهمال الصادر عن الموظفين "بحسب رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي .
فوجئ احد كبار موظفي الدولة لدى مراجعة احدى دوائر القطاع العام لتسوية مستحقاته المالية بضياع معاملته ،" وبعد ايام من مراجعته للموظفة المعنية وبحثها عن المعاملة بعد تناولها وزملائها طعام الإفطار على المكتب الذي تضع عليه المعاملات ، أخبرته بان ملف معاملته مفقود ، حسب قوله ليتوجه بعدها الى المسؤول الذي " تعرف على شخصيتي ورحب بي ، وطلب من الموظفة الإسراع في انجاز المعاملة لتعثر على الملف على طاولتها , عندها أنجزت المعاملة وانتهت بلحظتها دون عناء " .
يؤكد رئيس ديوان المظالم الحرص على إيصال الحقوق لأصحابها من خلال متابعة القضايا والتحقق منها بمهنية وموضوعية ، وطرح حلول ودية حيادية بين الجهة الشاكية والمشكو منها .
لكنه ينبه الى ان الديوان لا ينظر في الشكاوى التي مازال مجال الطعن بها قائماً قانوناً أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو منظورة امام القضاء أو صدر فيها حكم قضائي ، أو مر عليها أكثر من عام ،" وللرئيس أن يقبلها اذا كان موضوعها يعالج مشكلة ذات طابع عام" ،موضحا " ان الشكاوى المتعلقة بالقطاع الخاص من شركات وأفراد ترفض لعدم اختصاص الديوان بها ".
ويقول انه في حال عدم استجابة الجهة المشتكى عليها لتصويب الوضع يتم اعلام رئيس الوزراء بذلك ,إضافة الى تضمين اسم الجهة غير المنفذة بالتقرير السنوي بالقضايا التي استجابت والتي لم تستجب لها الإدارة العامة لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب.
وتقول المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية ياسرة غوشة :
تتضمن معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية المستوحاة من رؤية جلالة الملك والمتوافقة مع الممارسات المثلى بالعالم " ان المؤسسة المتميزة هي التي توفر أفضل خدمة لمتلقيها وتتفاوض مع الشركاء في تقديم هذه الخدمة " .
استطاع ديوان المظالم حل مشكلة عالقة منذ خمس سنوات لمئتي صاحب محل في المنطقة الحرفية في الرصيفة مع البلدية لعدم تجديد عقودهم ، ليتم التوصل الى حل جذري بابرام عقود جديدة بين الطرفين .
واسهم الديوان في حل قضية المشكلة البيئية الصحية لأهالي السماكية في محافظة الكرك القائمة منذ ثماني سنوات نظرا لانتشار مزارع الخنازير فيها " وتم اخلاء المزارع واعدام الخنازير" ، من خلال مخاطبة وزارات الصحة والداخلية والبيئة ومحافظ الكرك.
ويشير الكردي إلى عدد من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص معلم صف الذين تعرضوا لوقف تعيينهم بوزارة التربية والتعليم حيث ينظر الديوان بمشكلتهم ليتم " الإعلان عن مبادرة لإعادة تأهيلهم لتعيينهم" .
ويوضح ان الديوان حل قضية مواطن رفضت مديرية الاموال العامة بوزارة المالية افراز حصته من قطعة الارض بمادبا كونها غير محجوزة حيث استندت المديرية الى ان قطعة الشريك على الشيوع محجوزة لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي، " وبعد المتابعة من قبل الديوان منحت المديرية كتاب عدم الممانعة من افراز القطعة" .
وحل الديوان كذلك مظلمة احد موظفي صندوق المعونة الوطنية الذي يطالب بحقه في التحويل من موظف مياومة الى مقطوع ، حيث تم تحويله من نظام راتب المياومة الى المقطوع .
وبلغ عدد التظلمات الواردة لديوان المظالم منذ شباط الماضي وحتى نهاية العام 2009 , 2716 ، حل منها90 مظلمة رسميا ورفض منها شكلا 1179 ، وتم سحب احدى عشرة مظلمة وانتهت 85 مظلمة بحل ودي وتم حفظ ثلاثين ، فيما زالت 317 مظلمة قيد المتابعة و486 قيد الدراسة والتحقيق ، وقدم الديوان الإرشاد الى 93 مظلمة والتوصية بحل 21 , فيما أنهيت 84 مظلمة لعدم الأحقية.
اما حالات الشكاوى الفردية التي تدخل ديوان المظالم لحلها " شكوى مدرس في المدارس النموذجية التابعة للجامعة الاردنية تعرض لرفض إعطائه كتبا رسمية لغايات الضمان الاجتماعي من اجل احتساب المدد بعد انتقاله للعمل كمدرس في مدرسة اخرى وبعد مخاطبة الجامعة تجاوبت فورا وأعطت الشخص الكتب المطلوبة" . بترا