طالبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئاسة الوزراء باقرار مشاريع قوانين اشترطها البنك الدولي للموافقة على قرض يدعم خزينة الدولة بقيمة 300 مليون دينار.وقالت مصادر مطلعة, في تصريح لـ "العرب اليوم", ان "وزير التخطيط والتعاون الدولي طلب من رئاسة الوزراء الإسراع في إقرار مشاريع القوانين الواردة ضمن مصفوفة السياسات المرتبطة بقرض البنك الدولي البالغة قيمته 300 مليون دولار والمخصص لدعم الخزينة".
وبينت المصادر, التي رفضت الكشف عن هويتها, ان "إقرار القوانين الثلاثة جزء من مصفوفة الشروط والإجراءات المطلوب تنفيذها للحصول على القرض".
وأحال مجلس الوزراء - في وقت سابق - القوانين الثلاثة, الإعسار التجاري وقانون الشركات وقانون معلومات الائتمان, الى ديوان التشريع والرأي لإجراء التعديلات عليها, استكمالا للإجراءات الدستورية.ووقعت الحكومة اتفاقية القرض مع البنك الدولي في تشرين ثاني الماضي, وذلك بهدف دعم "سياسة التنمية", والمساعدة على تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويتضمن برنامج عمل البنك الدولي في الأردن ثمانية مشاريع, بقيمة إجمالية تبلغ 288.5 مليون دولار, تركز على مجالات التربية والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية الحضرية.