حذر قاضي القضاة الشرعيين تيسير بيوض التميمي ورئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، اليوم الاربعاء من احتمال انهيار المسجد الاقصى وكنيسة القيامة نتيجة الحفريات التي تقوم بها اسرائيل تحت ارضية المسجد وعلى مسافات قريبه منه.
وقال التميمي في مؤتمر صحافي في رام الله "اخشى ان يكون هذا النداء هو الاخير قبل انهيار المسجد الاقصى، وعلى الامة ان تستيقظ من نومها".
من جهته، قال حنا الذي شارك مع التميمي في المؤتمر الصحافي ان "الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس تستهدف تزوير التاريخ العربي في الاماكن المقدسة، وهم يحفرون تحت الارض وبشكل يؤثر على البناء فوق الارض".
واضاف رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس، "بدأنا نلحظ بالفعل في كافة الاماكن بان هناك تصدعات في الابنية والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية".
وقال ان "هذه التصدعات تنذر بخطر كبير، وقد تتحول الى انهيارات تهدد المسجد الاقصى وكنيسة القيامة".
وعرض قاضي القضاة الشرعيين خلال المؤتمر الصحافي صورا لانهيارات وقعت على مسافات قريبة من المسجد الاقصى، بسبب الحفريات الاسرائيلية التي تجري هناك، ومن ضمنها الانهيار الاخير في حي سلوان الاثنين والذي كشف وجود حفرة عميقة تحت الارض.
وقال التميمي "الامر خطير للغاية، وقد حذرنا مرارا من نتائج الحفريات الاسرائيلية تحت الاقصى، وقلنا ان هذه الحفريات ستؤدي الى انهيار المسجد الاقصى".
واضاف "الانهيارات التي كشفتها السيول مؤخرا في حي سلوان، تؤكد ان الخطر واقع حقيقي وان انهيار المسجد الاقصى بات وشيكا".
وليست هذه هي المرة الاولى التي يحذر فيها رجال دين فلسطينيين من انهيار المسجد الاقصى نتيجة الحفريات الاسرائيلية في مدينة القدس، الا ان التميمي جدد تحذيره اليوم من "كارثة حقيقية" تهدد المسجد الاقصى.
وقال "الصيحات التي نطلقها كأنها صيحات في واد عميق لا يسمعها احد، لكن المسجد الاقصى على وشك الانهيار".
واعتبر التميمي ان "السكوت عما يجري مؤشر على مؤامرة، نحن لا نتهم احدا، ولكن هذا الصمت وعدم التحرك الفعال ضد ما تقوم به اسرائيل يدفعنا الى وضع علامات استفهام، لماذا تترك هذه الامة اسرائيل لتجري هذه الافعال".
وبدأ الاحتلال الاسرائيل في 6 شباط/فبراير 2007 الاشغال والحفريات قرب باب المغاربة المؤدي الى باحة الحرم القدسي حيث يقع المسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة، وهي تدعي ان المشروع يهدف الى توسيع وتدعيم جسر يؤدي الى المسجد وكذلك الى حائط المبكى المقدس لدى اليهود وهو الاثر الباقي من هيكل سليمان الذي دمره الرومان في العام سبعين ميلادية.
ولكن دائرة الوقف والهيئات الاسلامية في المدينة المقدسة اكدت مرارا ان الحفريات والجسر تهدد اساسات المسجد الاقصى.
على صعيد آخر، طالبت هيئات تابعة للأمم المتحدة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية اليوم الأربعاء إسرائيل بفتح فوري للمعابر مع قطاع غزة، محذرة من خطر استمرار الحصار على عمل نظام الرعاية الصحية.
وقال ماكس جيلارد منسق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده في مجمع الشفاء الطبي، "إن الإغلاق المستمر لقطاع غزة يقوض عمل نظام الرعاية الصحية ويعرض للخطر صحة مليون ونصف المليون نسمة في غزة".
وأضاف أن الحصار الإسرائيلي يسبب تدهورا مستمرا في المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصحة ويعيق إتاحة الإمدادات الطبية وتدريب العاملين في الصحة ويمنع المرضى الذين يعانون من ظروف طبية خطيرة من الحصول على علاج متخصص خارج غزة في الوقت المناسب.
وتحدث منسق الشئون الإنسانية عن نقص الأدوية في قطاع غزة "حيث من الصعب للغاية إدخال أنواع معينة من المعدات الطبية مثل معدات الأشعة السينية والأجهزة الإلكترونية وكثيرا ما يفتقر العاملون في العيادات إلى المعدات الطبية التي يحتاجونها".
وأضاف أن كثيرا من أساليب الرعاية الصحية المتخصصة، مثل جراحات القلب المعقدة وأنواع معينة من السرطان غير متاحة في غزة ويتلقى المرضى العلاج في مستشفيات خارج غزة، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت أو أجلت كثيرا من المرضى الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح خروج وضيعت عليهم مواعيدهم ما ادى لوفاة البعض بينما ينتظر الباقون تحويلهم.
وقال توني لورنس رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة "لا يمكن الإبقاء على نظام فعال للرعاية الصحية في معزل عن المجتمع الدولي فالحدود المفتوحة ضرورية لضمان صحة سكان غزة".
وشدد على أن حكومة إسرائيل عليها واجب قانوني لضمان حقوق سكان غزة.
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن السلطات الإسرائيلية قررت تشديد الإجراءات الأمنية عند معبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة بدعوى منع دخول الأموال إلى القطاع.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها ان القرار يأتي بعد الاشتباه "بقيام دبلوماسيين بتهريب الأموال إلى القطاع مستغلين حصانتهم الدبلوماسية".
ووفقا للصحيفة، دفعت هذه الشبهات بالسلطات الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات لتطبيق "قانون مكافحة غسيل الأموال عند معبر إيرز للحيلولة دون تحويل أموال طائلة إلى غزة".
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه.
ويعاني القطاع أزمة اقتصادية حادة ،الأمر الذي يمنع البنوك فيه من صرف أي أموال بالدولار لعملائها بسبب نقص السيولة النقدية.
(وكالات)