اعتصم أمس أمام وزارة العمل نحو 80 عاملا آسيويا يعملون في مصنع للغزل والنسيج في مدينة التجمعات الصناعية احتجاجا على "عدم دفع أجورهم مدة ستة أشهر ورفض إدارة المصنع دفع الغرامات المالية المستحقة لوزارة الداخلية لتسهيل إجراءات تسفيرهم لبلادهم".
وكان العمال تلقوا سابقا وعودا من وزارة العمل كان أطلقها أمينها العام مازن عودة أدت الى فض الاعتصام السابق الذي نفذه العمال أنفسهم أمام الوزارة قبل نحو أسبوعين.
ووعدت الوزارة أمس العمال بإجراء اتصالات مع مالك المصنع لحل نزاعهم والدفع باتجاه منحهم حقوقهم كون العمال الذين ينتمون للجنسيات السريلانكية والبنغالية والهندية يرفضون العودة للعمل ويصرون على طلبهم بالعودة لبلدانهم.
وبحسب الناطق الإعلامي للوزارة رئيس قسم علاقات العمل جهاد جادالله فإن ممثلي سفارات بلدان العمال اتفقوا مع مالك المصنع على أن يقيم العمال في سكن المصنع خلال الفترة المقبلة لحين إكمال الأطراف المعنية إجراءات تسفيرهم الى بلادهم شريطة أن يتحمل مالك المصنع تكاليف إقامتهم.
وأشار جاد الله الى أن وزارة العمل خاطبت وزارة الداخلية بهدف إعفاء العمال من الغرامات المالية المترتبة عليهم.
وهدد العمال بالعودة للاعتصام في حال لم يلتزم مالك المصنع في الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الأطراف المعنية.
يشار إلى أن عدد العاملين الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة، التي تضم أكثرية عمال قطاع الملابس، بلغ 8 آلاف عامل، فيما قدر عدد العمالة الوافدة بنحو 28 ألفا.
كما يبلغ عدد العمال الأردنيين خارج المناطق الصناعية المؤهلة نحو 15 ألف عامل، بحسب آخر إحصائية للنقابة.
الى ذلك، علق عمال إحدى شركات تجارة السيارات وصيانتها أمس اعتصاما كانوا ينوون تنفيذه أمام وزارة العمل احتجاجا على قرار الشركة بتسريحهم عن العمل مقابل رفضها تعويضهم عن نهاية عقود عملهم.
بيد أن الناطق الإعلامي لوزارة العمل جهاد جادالله قال "إن العمال تراجعوا عن تنفيذ الاعتصام بعدما تلقوا تطمينات من الإدارة والوزارة تؤكد لهم التزام الشركة بصرف تعويض عن 3 شهور لـ 60 عاملا مسرحا عن العمل تصرف الأحد المقبل.
وأكد جادالله أن أي إجراء مخالف لذلك يمكن أن تنتهجه الشركة سيدفع الوزارة لإعادة النظر في الاتفاق الذي أبرم بين الأطراف المعنية.