انفجار مروع في قاعدة بحرية إيرانية بالقرب من مضيق هرمز

 وحول الانفجار، ذكرت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية نقلا عن المساعد السياسي والأمني في محافظة هرمزجان بأن الإنفجار الذي وقع صباح أمس في قاعدة اللواء البحري بمدينة بندر عباس عاصمة الإقليم "ناتج عن حرق المهملات في القاعدة، الامر الذي ادى الى انفجار شيء سريع الاشتعال" الا أن المسؤول الإيراني لم يكشف المزيد من الأسباب.

 

واضافت الوكالة، التي وصفت الإنفجار بالمروع، أن المسؤول في المحافظة أوعز في مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص بحضور عدد من الصحفيين اسباب الانفجار الى حرق القمامة، مؤكدا "لم يحدث اي شيء آخر" في اشارة منه لعدم حدوث أي عمل تخريبي نافيا الإشاعات التي إنتشرت في مدينة بندر عباس.

 

واضاف برآور بان ثلاثة من منتسبي القوات البحرية الإيرانية جرحوا في هذا الانفجار ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

 

الحكم بإعدام ناشطين أكراد

 

وفيما يتعلق بالحكم بإعدام معارضين أكراد، ذكرت "جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنين في ايران " في بيان تلقت "العربية. نت" نسخة منه اليوم الخميس ان محمد أمين عبداللهي وقادر محمد زاده من أهالي منطقة بوكان شمال غربي ايران قد أعتقلا بتهمة التعاون مع احزاب كردية معارضة و أصدر القضاء بحق أحدهما حكما بالسجن 20 عاما و الآخر 32 عاما لكن محكمة الاستئناف استبدلت أحكامهما بالاعدام.

 

ونشرت الجمعية أسماء 18 سجينا سياسيا من أكراد ايران ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام بتهمة الانتماء الى تنظيمات معارضة لنظام الحكم الايراني.

 

إلى ذلك ذكرت "لجنة الدفاع عن حقوق الانسان" في بلوشستان شرقي ايران ان السلطات الايرانية نفذت اليوم حكم الاعدام بحق المواطن الله نظرشهلي بر 26 عاما.

 

واضافت انه أدين بتهمة القتل ونفذ حكم الاعدام بحقه في سجن خاش وسط الاقليم.

 

ونفذ القضاء الايراني في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حكم الاعدام بحق الناشط الكردي فصيح ياسمني 27 عاما، كما نفذ الاعدام قبله بحق زميله إحسان فتحيان 28 عاما.

 

وكانت ايران قد حملت تنظيم حياة كردستان الحرة "بيجاك" مسؤولية اغتيال مدعي عام مدينة خوي في اقليم أذربيجان الغربي مطلع الاسبوع الجاري.

 

وقتل امرالله قلي زاده باطلاق النار خلال خروجه من بيته في مدينة خوي التي يتقاسهما الاتراك والأكراد في شمال غربي ايران.

 

ويشكل الأكراد ثالث اكبر تجمع سكاني في ايران بعد المواطنين الفرس والترك و يليهما العرب ثم البلوش والتركمان.

 

ويتهم النشطاء السياسيين للشعوب غير الفارسية السلطات الايرانية بالتمييز السياسي والاجتماعي والاقتصادي مثل إقصاءهم من القرار السياسي ومنعهم من التعليم بالغة الأم وعدم الاهتمام بشؤونهم الثقافية وتنفيذ سياسات ترمي الى تفريس الأقاليم التي تقطنها هذه الشعوب من خلال تغييراسماء المدن والقرى الى اسماء فارسية وتغيير التركيبة السكانية.

 

وتطرق آخر تقرير أصدرته منظمة " راصد حقوق الانسان " في مطلع الشهر الجاري الى المضايقات التي تفرضها ايران بحق القوميات المختلفة وأكدت بان " الرقابة الجلية على حرية النشاط الحزبي والسياسي والمدني كانت معهودة في فترة حكم محمد خاتمي لكنها توسعت خلال ولاية محمود احمدي نجاد".