رغم تصريحات وزير الأشغال العامة والإسكان الأخيرة بسعي الحكومة الى إيجاد آلية لتمويل مشروع "سكن كريم" إلا أن الوضع ما يزال على حاله.
المبادرة الملكية منذ إطلاقها قبل عدة سنوات ما تزال تراوح مكانها كون المواطنين يواجهون الكثير من العقبات التي تحول دون حصولهم على شقة، ومن أبرزها الشروط التعجيزية التي تضعها البنوك على المستفيدين.
أحد المواطنين ويدعى وائل عواد روى معاناته في الحصول على شقة واستهل حديثه بقوله إنه عرف بالصدفة أن الطلب الذي قدمه عبر البريد قبل عدة سنوات قد حظي بالقبول، وذلك عندما اتصل بالمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مستفسراً عن مصير طلبه، فطلبوا منه مراجعتهم في مبنى المؤسسة الكائن في الدوار الثالث، وهكذا كان.
حصل من موظف الاستعلامات على طلب فقام بتعبئته متضمناً طلب تخصيص بمراجعة البنك الذي يرغب بالتعامل معه، وذلك لتمويل شراء الشقة، فقام بمراجعة فرع أحد البنوك في منطقة طبربور، وفوجىء بموظف البنك يطلب منه إحضار كفيل حكومي، ورفض البنك أي كفيل يعمل في القطاع الخاص.
أخبر المواطن المذكور موظف البنك أنه يملك محلا لبيع مواد البناء في طبربور، كما يملك سجلا تجاريا ورخصة مهن سارية المفعول لكن البنك أصر على الرفض.
وقال عواد لـ"السبيل" إن العثور على كفيل حكومي أمر مستحيل، كون الكفالة تتضمن تعهدا يمتد لمدة تزيد عن عشرين عاماً، علماً أن ثمن الشقة حوالي 27 ألف دينار، ما اضطره لمراجعة المؤسسة العامة للإسكان وتحديداً مديرة خدمة الجمهور، وعند مراجعتها طلبتُ من أحد الموظفين أن يتصل ببنك آخر لتمويل الشقة، ذلك كون البنك المذكور يضع شروطاً مرنة فقام مجدداً بمراجعة البنك واستلم منه أوراقه وأوراق الكفيل الذي يعمل في القطاع الخاص، ووعده بالرد بعد عدة أيام. المواطن المذكور ملّ من الانتظار ومن كثرة الوعود فبادر الاتصال بالبنك وفوجئ باعتذاره لعدم "وجود كفيل حكومي لديه".
مواطن آخر يدعى مازن عبد الخالق شرح أن اسمه لم ينشر في الصحف مع قوائم المقبولين، فقام بمراجعة مؤسسة الإسكان لمعرفة مصير طلبه فكاد أن يطير من الفرح عندما علم أنه حصل على شقة، غير أن فرحته لم تكتمل وجابه ذات المشاكل التي جابهها المواطن السابق، كونه لم يكن أحسن حالاً منه، ليعود في النهاية بخفي حنين وقرر أن يطوي هذه الصفحة.
"السبيل" حاولت الحصول على إجابات واضحة من وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للإسكان بخصوص معاناة المواطنين، فردت مديرة مكتب الوزير مستفسرة عن طبيعة القضية، وعندما علمت بها أجابت: "الوزير مش فاضي لهيك مواضيع"، وأحالتنا إلى الناطق الإعلامي للوزارة نبيل بكور، وبدوره أجرى عدة اتصالات مع مسؤولين في المؤسسة العامة للإسكان ممتنعاً في نفس الوقت عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
مصدر في المؤسسة العامة للإسكان رفض الكشف عن هويته قال إن الشقق في مشروع "سكن كريم" سواء في الزرقاء أو منطقة ماركا فيما يعرف بمشروع "الديار" ما تزال فارغة والكثير من المواطنين يستنكفون بعد فشلهم في الحصول على تمويل، خاصة أن مدة الكفالة تمتد كما ذكرنا لفترة زمنية تتجاوز عشرين عاماً.