تفاجأ أربعيني يسترزق من عمل بسيط من قيام صندوق المعونة الوطنية بقطع المعونة عنه لمجرد علم الصندوق باشتراكه بمظلة الضمان الاجتماعي .
ولم تختلف دهشة احد الاطباء عن سابقه العامل حين علم ان ديوان الخدمة المدنية – وعلى حد قوله – شطب اسمه من لائحة انتظار التعيين بعد ان التحق بعمل خاص لا علاقة له بالطب ريثما يحظى بوظيفة عن طريق الديوان شأنه شأن غيره ممن ينتظرون ادوارهم وفق الاسس والتعليمات .
ويبدو ان حالتي العامل والطبيب تشبه عشرات الحالات ممن يعتقدون ان ثمة ظلما لحق بهم , في الوقت الذي يؤكد فيه معنيون ان صرف المعونات , والتعيين في ديوان الخدمة , والانضمام الى مظلة الضمان الاجتماعي محكوم بانظمة وقوانين واسس واضحة .
وابتداء بديوان الخدمة المدنية فانه لا يقوم على الاطلاق بشطب او الغاء طلبات التوظيف سواء اكان اصحابها مشتركين بالضمان الاجتماعي او لم يكونوا مشتركين بحسب قول مدير العلاقات العامة والاعلام الناطق الاعلامي في الديوان خالد الغرايبة .
ويضيف لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان حق التنافس على الوظائف في الجهاز الحكومي يبقى قائما حتى لو كان المتقدم للطلب موظفا في القطاع الخاص ومشتركا بمظلة الضمان الاجتماعي .
ويتابع ان طلب المتقدم للوظيفة يشطب اذا استنكف عنها أي انه يكون قد استدعي للالتحاق بوظيفة حكومية ما ولم يلتحق بها لسبب او لاخر , ويلغى الطلب لاعطاء فرصة لغيره من الباحثين عن العمل حسب الاولوية موضحا انه لا يجوز للمستنكف التقدم بطلب جديد الا في العام اللاحق على الاستنكاف .
ويضيف ان ذلك الشخص المستنكف اذا كان مشتركا بمظلة الضمان الاجتماعي براتب يساوي او يزيد عن مثيله في جهاز الخدمة المدنية لا يقبل طلبه نهائيا حتى يحضر وثيقة اثبات بانه لم يعد مشتركا بالضمان الاجتماعي , واذا قبل طلبه من الديوان ولم يكن مشتركا بالضمان يخسر نقاط اقدمية تقديم الطلب ويبدأ باحتساب نقاط الاقدمية من تاريخ العام الجديد لتقديم الطلب .
ويؤكد ان الهدف ليس عقاب الناس بل الوصول الى الفئة التي تحتاج الوظائف وفقا للانظمة والتعليمات وذلك في اطار من التعاون المثمر بين المؤسسات المعنية بالتوظيف وبمنح المعونة .
ويوضح الغرايبة ان موضوع الاستنكاف مكلف على الدولة من حيث الاجراءات والجهد والمال حيث يؤخر عمل الدوائر عندما لا يلتحق الشخص المعني بوظيفته , كأن يكون معلم فيزياء مثلا وتحتاجه احدى المدارس , وان عملية احضار بديل عنه تحتاج الى وقت ما يعطل على طلبة المدرسة المفترضة ويبدد اوقاتهم وحقهم في تلقي المعلومة .
ويعرّج على بعض من اسباب الاستنكاف ومنها ما يتعلق بضعف رواتب القطاع العام مقارنة برواتب القطاع الخاص ووجود فرص عمل مغرية في الخارج وخاصة في دول الخليج ومنها ما يتعلق ببعد المسافة بين مكان التعيين ومكان السكن وهذا مرتبط عادة بالاناث .
الى ذلك يؤكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة ان الصندوق يمنح المعونة وفقا للاسس والتعليمات , وان التعاون والتنسيق على قدم وساق من خلال برامج محوسبة مع كل من الضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة ودائرة الاراضي والمساحة ومديريتي التقاعد المدني والعسكري وادارة ترخيص المركبات وبعض الجمعيات الكبيرة وغيرها بهدف تحديث المعلومات ومعرفة من يستحق المعونة ومن لا يستحقها بحسب التعليمات .
وفيما يتعلق بديوان الخدمة المدنية فان التنسيق معه شبه يومي ويرتبط ببند التوظيف على الحالات الانسانية وفقا لصوالحة .
بدوره يقول الناطق الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان المؤسسة معنية بالزامية التحاق من يعمل بجهة او منشأة ما بمظلة الضمان الاجتماعي , اذ ان كل منشأة يعمل فيها خمسة افراد فاكثر من المفترض ان تخضع للضمان .
ويضيف انه وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولواء قصبة اربد فان كل منشأة تشغل عاملا او موظفا واحدا فاكثر يجب ان تشمل بالضمان لان منطقتي العقبة واربد دخلتا ضمن مشروع توسعة شمول الضمان الذي سيشمل في مراحله اللاحقة محافظات اخرى .
ويشير الى ان مؤسسة الضمان لا تتدخل بتوظيف الافراد بل انها معنية بالتأكد من شمول الموظفين بالضمان وفق الاسس والتعليمات ذات العلاقة غير ان التعاون موجود بين المؤسسة وديوان الخدمة المدنية وصندوق المعونة الوطنية لغايات التنسيق والتأكد من البيانات المتعلقة بالافراد .
ويوضح ان المؤسسة اتاحت لصندوق المعونة الاستعلام عن الاشخاص والتأكد من انهم يتقاضون رواتب تقاعدية ام لا , او انهم مشتركون بالضمان الاجتماعي ام لا من خلال شاشة استعلام موجودة في الصندوق تسهيلا على الموظف والمواطن في آن معا .
ويوضح الصبيحي انه وقبل وجود شاشة الاستعلام هذه كان يطلب ممن يراجع صندوق المعونة ان يحضر اثباتا من مؤسسة الضمان الاجتماعي يشير الى انه لا يتقاضى راتبا تقاعديا او مشتركا في الضمان .
وينوه الى ان ديوان الخدمة المدنية يطلب بدوره من مؤسسة الضمان بين الحين والاخر بيانات معينة لمواطنين لغايات التحقق منها . ( بترا )