قال رئيس هيئة المحامين الأردنيين لملاحقة جرائم العدو الصهيوني (حماية) ربحي العطيوي إن الهيئة تعتزم رفع دعاوى قضائية أمام القضاء لإدانة قادة إسرائيليين مسؤوليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة تمهيدا لمحاكمتهم.
وقال العطيوي لـ"السبيل" إن الهيئة تستند في رفع الدعوى القضائية أمام القضاء الأردني والمنظمات القضائية العالمية ضد قادة "إسرائيل" إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقع الأردن عليه، وأصبح قانوناً يلزم الحكومة العمل به.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من النظام تنص على أن المحكمة تختص بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والعدوان.
ولفت إلى أن النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية اعتبر الإبادة الجماعية أفعالا ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، مثل: قتل أفراد الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، أو إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا، أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، أو نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
واعتبر العطيوي أن النظر في دعاوى تحتوي على الجرائم السابقة "واجبا" على القضاء بصفته عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وصادق على نظامها الداخلي، وأي إهمال لتلك الدعاوى يعتبر خرقا للاتفاقية.
وكان مدعي عام عمان الدكتور حسن العبداللات قبل الأربعاء الماضي شكوى مقدمة من الهيئة بحق عضوين في الكنيست الإسرائيلي لتصريحاتهما العدائية تجاه الأردن، وسجلها باعتبارها "شكوى باسم الحق العام"، وسيقوم بالنظر في القضية واستدعاء الشهود في وقت لاحق.
من جهته، استبعد نقيب المحامين السابق صالح العرموطي اتخاذ إجراءات قضائية حازمة بحق مسؤولين إسرائيليين. وقال لـ"السبيل" إن هذه الخطوة مهمة من الناحية الإعلامية، ومجرد رفع الدعوى يعتبر إنجازا للقضاء الأردني، ولها صدى شعبي جيد، وأضاف: "لكنني آمل أن لا توضع في الأدراج".
وأشار العرموطي إلى أن مدعي عام عمان الذي قدمت له الشكوى "غير مختص بالنظر فيها"، ولفت إلى أن صاحب الاختصاص بالنظر في الجرائم التي تمس هيبة الدولة، أو تتجرأ على الدستور هي محكمة أمن الدولة.
وعبر عن عدم تفاؤله بما يرفع من دعاوى بحق "إسرائيل" بسبب الفيتو الإنجلو أمريكي المنحاز باستمرار إليها، وأضاف: "ميثاق المحكمة ينص على أنه يجب أن يكون المجرمون المدعى عليهم من دولة وقعت على نظام المحكمة، وهذا لا ينطبق على "إسرائيل" التي لم تصادق على الميثاق الخاص بالمحكمة".
واستهجن العرموطي "الصمت المطبق" للحكومة على الإساءات المتكررة من قبل "إسرائيليين" بحق السيادة الأردنية. واستعرض "مسلسل الإساءات"، التي كان آخرها طلب الصحف الإسرائيلية باستدعاء السفير الأردني هناك "وضربه بالحذاء"، وطالب "بوضع حد للتقصير" الدبلوماسي الأردني في الدفاع عن هيبة الدولة، وقال: "كان يتوجب على الحكومة طلب عقد جلسة لمجلس الأمن، وتقديم شكوى رسمية له لمحاسبة إسرائيل على اعتدائها الصارخ بحق الأردن وسيادته"، واعتبر أن "السكوت جرأ إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأردن".
وحول موضوع اختصاص مدعي عام عمان بالقضية، أوضح عضو هيئة المحامين الأردنيين لملاحقة جرائم العدو الصهيوني (حماية) علي أبو السكر لـ"السبيل" إن القانون ينص على أن الجرائم التي تمس هيبة البلد، ويرتكبها مجرمون غير أردنيين، ترفع إلى مدعي عام عمان، وهو بدوره يقوم بإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.
وأشار إلى أن الخطوات القانونية التي اتبعتها الهيئة "صحيحة وفق القانون".
وقال إن تقديم شكوى ضد عضوين من الكنيست الإسرائيلي لدى المدعي العام لتصريحاتهما المناهضة للأردن لا يقصد منه الاستهلاك الإعلامي، أو التعبئة الشعبية، وإنما التعبير عن سعي حقيقي لحماية الأردن من التهديد الإسرائيلي، وللقيام بالمسؤوليات الأخلاقية والدينية تجاه الأردن، ثم تجاه أهلنا في فلسطين.
وأشار إلى أن حفظ القضية "يعتبر خطيئة في حق الأردن"، ولفت إلى أن تجميدها يعتبر تساهلاً بالحفاظ على سيادة البلد، وتقصيرا واضحا في تحمل المسؤوليات، وتجرؤا على الدستور الأردني الذي يقضي بحماية الأردن من أي تهديد، وعبر عن قناعته بأن "هذه الدعوى ستكون مجدية في الأردن، خاصة أن الإسرائليين يتجولون فيه باستمرار".
وأكد أبو السكر أن الهيئة أنشأت أساسا بهدف ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب في غزة، وتقديمهم للمحاكمة سواء في المحاكم الوطنية أو الدولية.
وأضاف أن الهيئة على تواصل مستمر مع هيئات عربية وعالمية تختص بهذا الشأن، ولفت إلى أن كثيرا من المنظمات الدولية تمتلك أدلة دامغة تدين الإسرائيليين بارتكابهم جرائم حرب في غزة، ويكفي تقرير غولدستون دليلا على ذلك.
وبحسب نصوص في القانون، فإنه من الممكن أن يصدر المدعي العام مذكرة قبض وملاحقة بحق المشتكى عليهم، بعد سماع الشهود والتدقيق في الأوراق المقدمة. ويمتلك المدعي العام حق الظن عليهم بالجرم المسند إليهم، وإحالة الدعوى إلى النائب العام لإعطاء القرار النهائي، وإصدار قرار الاتهام لإحالتهما إلى محكمة أمن الدولة للاختصاص.
وكانت الهيئة قررت في جلستها الخميس الماضي توسيع نطاق المشاركة للمحامين في الهيئة لتشمل جميع محافظات المملكة.
وقام كل من المحامين ربحي العطيوي، وحكمت الرواشدة، ومصطفى نصرالله ، وحسام حوراني، وعلي أبو السكر بتشكيل اللجنة للتقديم بدعاوى قضائية ضد مسؤوليين إسرائيليين، وتقديم إخبار للنائب العام في الثالث من الشهر الجاري بحق المذكورين. السبيل