اكد رئيس ديوان الرأي والتشريع المحامي القاضي الاسبق هشام التل ان الحكومة لا تنوي قطعا وضع قانون خاص بالمواقع الالكترونية او اقرار نظام خاص ملحق بقانون المطبوعات والنشر وهو ما اكده مستشارا رئيس الوزراء سميح المعايطة وعبدالله ابو رمان اللذان قالا ان الحكومة ملتزمة باحترام الحريات الصحفية ولا تسعى الى فرض اية قيود على الصحافة الالكترونية.
وتعهد التل في اللقاء الذي عقد في ديوان الرأي والتشريع وضم اعضاء لجنة ائتلاف الصحف الالكترونية انه سيقوم في وقت لاحق باصدار فتوى تشرح قرار التمييز الذي اخضع كل ما ينشر في المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر مبينا ان قرار المحكمة جاء نفعا للقانون وانه لا يعني حسب تفسيره للقرار حاجة الصحف الالكترونية لطلب ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووضع رئيس تحرير وفق قانون المطبوعات والنشر .وان المطبوعة وفق قرار محكمة التمييز لا علاقة لها بمهنة الصحافة بمكوناتها التقليدية (صحف،مجلات،اذاعات ، تلفزيونات ، ..) ولا تنطبق عليها شروط المطبوعة الدورية (الصحفية) كما جاء في مواد قانون المطبوعات والنشر .
ونبه التل الى ضرورة ان ينظر الى ما ينشر من مواد واراء وتعليقات في الصحف الالكترونية على قاعدة حسن النية الا اذا اثبت المدعي عكس ذلك .
واكد اعضاء اللجنة ان ناشري الصحف الالكترونية عازمون على تبني ميثاق شرف يتوافق عليه العاملون في هذا المجال في محاولة ذاتية للارتقاء بالمهنة وتجاوز كافة الملاحظات