أصدر عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل حسين العموش بيانا لتوضيح ما أسماه الإلتفاف على قانون نقابة الصحفيين والكيل بمكيالين فيما يتعلق بتحويل زملاء المهنة إلى المجالس التأديبية ، والتجاوزات المالية التي حدثت ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تهم القطاع الصحفي . بيان صادر عن عضو مجلس نقابة الصحفيين حسين العموش كنت أتنمنى أن ابتعد عن لغة البيانات وأقترب من لغة الحوار مع مجلس نقابة الصحفيين الذي أكن كل الإحترام للزملاء اعضائة ، غير أن ممارسات مجلس النقابة الأخيرة التي إتسمت بروح العداء لزملاء مهنة المتاعب وتغلب فيها أسلوب تصفية الحسابات من جهة والمحاباة للآخرين من جهة أخرى أوصلني بما لا يدع مجالا للشك ومن منطلق إيماني أن الجسم الصحفي يجب أن يعرف ما الذي يدور في نقابته فإنني أضع بين الزملاء المعلومات التالية مطالبا بتشكيل هيئة من العقلاء من كبار الزملاء الصحفيين لإنقاذ ما يمكن إنقاذة مما آلات إلية النقابة بعد بعض الممارسات الخاطئة التي يمارسا بعض أعضاء المجلس . بداية أقول أنه ليس لي مصلحة ذاتية فيما سأورد _ وأن كنت أتحمل وزر بعضه _ إلا أنني سأتحمل كامل المسؤولية الإخلاقية والمهنية على ما أقول ، فقد تقدمت بشكوى خطية قبل أسابيع ضد التمويل الاجنبي وسميته بالإسم عندما طلبت بسؤال الزميلة رنا الصباغ عن مصدر تمويل مؤسسة أريج التي تديرها علما بأن الجواب معروف لدى الهيئة العامة بل ومعلن أنها تتلقى تمويلا اجنبيا من البرلمان الدنماركي ، لكنني آثرت التريث لعل وعسى أن أكون مخطئا ، لكنني بعد أن تقدمت بالشكوى عرفت مدى القوة التي تحمي هذا التمويل وبكل الوسائل والطرق حتى من عدد من أعضاء المجلس اللذين يجاهرون للأسف بالحديث عن موقفهم المناهض للتمويل لكنهم يعملون بعكس ذلك للأسف . أقول ، عندما تقدمت بالشكوى – تطبيقا لقرارات الهيئة العامة التي تقف في الخندق المعادي للتمويل – أصر على زملائي أعضاء المجلس أن أسحب الشكوى عن الزميلة رنا الصباغ ، بل وصل الحد بأعضاء المجلس أن يستعملوا معي الأسلوب العشائري القائم على (الجاهة ) لسحب الشكوى ، وأحرجوني في منزل زميلنا العزيز نبيل غيشان ززصل الأمر ببعظهم أن طلب مني أن( يبوس) على رأسي لسحب الشكوى ، ولأانني فرد من أبناء المجتمع الأرني المتسامح الي يتنازل عن دم أبيه أو إبنه مقابل تكريم ( الجاهه ) وأما إصرار جميع الزملاء – ما عدا الزميل ينال البرماوي- على سحب الشكوى أذعنت لإرادتهم وتكريمهم رغم عدم قناعتي ، وإحتسبت أمري إلى الله ، ولأن الأجواء تحولت إلى جزء من المرح قلت لهم عليكم الآن أن ( تمونوا) على الزميلة رنا لسحب شكواها ضد زميلنا عبدالهادي راجي المجالي فدق الزميل النقيب صدره بذلك . أدركت بعدها أن التمويل الاجنبي الذي يمارسة حفنة من أعضاء الهيئة العامة في النقابة تحت حماية المجلس الكريم يشكل سدا منيعا أمام كل المحاولات للإبتعاد عنه ، ووجدت من الزملاء من يبرره تحت أساليب ملتوية أربأ بالزملاء الخوض فيها ولكنها حدثت وللأسف . أتمزق ألما وأنا أرى المصالح الشخصية والمجاملات هي أسلوب العمل في المجلس حيث لا روادع ولا قانون ولا تطبيق ناهيك عن إستشارات قانونية تمرر لهوى البعض ، ومبالغ مالية تصل إلى آلاف الدنانير يتم السكوت عنها ، بل وتمريرها ، ناهيك عن وصولات قبض غير قانونية تحمل ذات الرقم واحدة بسبعة وثلاثين دينارا والأخرى لذات الرقم بخمسة آلاف دينار ، هذا ما وصل إلينا لكن المخفي أعظم . قد يقول قائل : وما الجديد ؟ وهو سؤال مشروع . الجديد أنه في جلسة يوم الإثنين تقدمت شكاوى على زملاء تم إحالتهم إلى مجالس تأديبية برمشة عين ، ودون أن يناقش الشكوى من حيث المضمون ، ودون ان تسير بمراحلها المتبعة من حيث أرسال نسخة من الشكوى للزميل المشتكى علية للإجابة عنها مراعاة لعرى الزمالة التي إفتقدها المجلس للأسف ، وصادف أن تقدمت الزميلة رنا الصباغ بشكوى على الزميل عبدالهادي المجالي فتم حفظها – إلى الآن لا أعرف لماذا حفظت – لكن الإجابة بالتأكيد عند الزميل النقيب وأعضاء المجلس ، وعندما رأيت الأمور تسير بهذا الشكل من تمرير لشكاوى وإحالات على مجالس تأديبية سألت الزملاء عن إصرارهم على سحب شكواي على الزميلة رنا ، لكن الإجابة كالعادة لم تأت ولن تأت فالكل يعرفها ،وهنا أسجل عتبي الكبير هو على رئيس لجنة الحريات في إتحاد الصحفيين العرب الزميل عبدالوهاب زغيلات الذي رفض أن يعطي رأيه في موضوع الشكوى وإكتفى بالتداول وسماع آراء الزملاء ، وعندما أخبرتهم بأنني سأصدر بيان أتحدث فيه عن رأي كل واحد منكم ، عندها خيم الوجوم على الزملاء وسكتوا وتأتأ بعضهم خوفا من فضح أمرهم ربما أو للضغوط التي مورست عليهم من جهة أخرى ، إلا أن النقيب أستدرك ليقول ( أكتب على لساني بأنني لست مع التمويل الأجنبي ) ، ليتنطح للدفاع عن التمويل الزميل نبيل غيشان والزميل عمر شنيكات بإعتبار الزميلة رنا لا تملك المؤسسة بل تديرها فقط ، دفاع ضعيف وبطرق تبريرية لا يقبلها عقل ، بل غتبع الزملاء عدة أساليب لثنيي عن أحياء الشكوى السابقة والتي من بينا ما تفتقت عنه عبقرية زميلنا المستميت نبيل غيشان بأن علي أن أدفع رسوم الشكوى مجددا ، فخرجت من الجلسة ودفعت رسوم الشكوى بالوصل رقم (0111 ) ، وعندما عدت بالوصل طرح بعض الزملاء خلافات الزميلة مع وزارة التنمية فإخبرتهم وللتذكير أن الشكوى كانت قبل أن تنشر شبكة أريج تحقيق الأيتام بأسابيع . والمبكي المحزن أن تطنش شكوى لأحد الأطفال الايتام -حتى وإن كان يعمل في وزارة التنمية -على شبكة أريج وعلى مديرتها التنفيذية رنا الصباغ وتحول إلى المستشار القانوني لإبداء الرأي وتتنطح الزميلة سهير جرادات للدفاع عن التمويل الأجنبي من الباطن وتعلن أكثر من مرة أنها ضد التمويل ويجب أن يتم التعامل مع ملف التمويل بشكل شمولي ، عندها رددت عليها بأن عليها أن تتقدم بأسماء الزملاء الذين تريد سؤالهم عن التمويل ومصدر التموي للمراكزهم ، أما أنا فقد فعلت مع رنا ، عندها سكتت ، كل ذلك يحدث في وقت تحول فيه أقل شكوى على زملاء - لا بواكي لهم داخل المجلس - إلى المجلس التأديبي ، فأي عدل هذا ؟ وأي مجلس هذا الذي كيل بمكيالين ؟ وفي الختام أقول بأنني لن أسكت عن قول الحق مهما غلا الثمن وسأفتح ملف التمويل الأجنبي تطبيقا لقرارات الهيئة العامة الملزمة للمجلس ، بل سأطعن بعضوية زملاء أعضاء في المجلس فقدوا عضويتهم بحكم القانون وسأقود حملة لإسقاط المجلس ، وسأطلب من الزملاء الإستقالة فورا ، لإنتخاب مجلس جديد يحقق طموحات الهيئة العامة ويحترم قراراتها ، متمسكا بضرورة تشكيل مجلس عقلاء لإنقاذ النقابة من التجاوزات والفساد الذي نخرها من الداخل تحت مرآى ومسمع بعض أعضاء المجلس وللأسف . حسين العموش عضو مجلس نقابة الصحفيين 25 / 1 / 2010