شهد العام الماضي ارتفاعا في عدد الشكاوى المقدمة بحق مستشفيات وزارة الصحة، لتصل إلى 3000 شكوى تلقتها مديرية الرقابة الداخلية.
ولم تتلق المديرية في العام 2008 سوى 1000 شكوى، وفق إحصائيات رسمية نشرتها "السبيل" سابقا.
وتتعلق الشكاوى التي تقدم بها مواطنون وموظفون في الوزارة بالمعاملة، والانتظار، والأدوية، فضلا دوام الكوادر، والشكاوى التي تتحدث عن الإهمال، والتقصير، والأخطاء الطبية.
وحيال الشكاوى المذكورة، يؤكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الأزرعي، أن "الصحة" تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته، ووفقا للمادة 148 منه، بما تتضمنه من التحويل إلى المدعي العام إذا تطلب الأمر.
ويشير الأزرعي في تصريحات خاصة لـ"السبيل" إلى أن الشكاوى التي تتحدث عن ارتكاب أخطاء طبية، يتبين خلطها في كثير من الأحيان بين الأخطاء الطبية والمضاعفات التي يمكن أن تحدث خلال الممارسة الطبية.
غالبية الشكاوى التي تصل الوزارة، بحسب الأزرعي، يعتقد مقدموها وجود خطأ طبي، لكنها "لا تعدو أن تكون مجرد مضاعفات طبية معروفة ومسجلة عالميا".
ويقول الأزرعي: "لا يمكن الحديث عن وجود الخطأ الطبي ما لم يثبت ذلك، سواء من خلال اللجان التي تشكل في الموقع، أو على مستوى الوزارة، أو اللجان الخاصة التي تضم ممثلين عن الوزارة، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية، ونقابة الأطباء، أو قرارا من المحاكم المختصة".
ويضيف: "الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من كوادر صحية ومواطنين، جلها تعالج وتحل ميدانيا، إذ إنه يمكن وصفها بالبسيطة، وتتعلق بجزئيات عمل في بعض المواقع من قبل فئات محدودة من الكوادر، وتجاه ممارسات منهم خلال تعاملهم مع المراجعين".
ويؤكد الناطق الإعلامي أن الوزارة تنظر في جميع الشكاوى أيا كان مصدرها ومقدمها بمنتهى الجدية والشفافية، ويتم التحقق منها والتحقيق مع الجهات المعنية في مضامينها، كما تتفاوت الشكاوى من حيث مدخلاتها ومخرجاتها، على حد قوله. وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن معدل الشكاوى يشير إلى وجود أخطاء متراكمة في عمل المشافي والمراكز الصحية التابعة للوزارة، يؤكد الأزرعي أن أعداد الشكاوى إذا ما قورنت مع حجم العمل الذي تنهض به الوزارة وأعداد كوادرها، فإننا إزاء نسبة ضئيلة، متابعا: "الوزارة بطبيعة الحال لا تبرر الأخطاء أو الإهمال، والتقصير والتلكؤ في أداء الخدمة الصحية، مهما كان حجم العمل وتشعبه، وتؤكد باستمرار ضرورة الالتزام بساعات العمل، واحترام المواطنين، وأداء الخدمة الصحية بمهنية عالية، وحس إنساني، وبأقصى طاقة ودقة وانتباه".
ويرى الأزرعي أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ شكاوى المواطنين التي تتلقاها عبر قنوات عديدة، منها الاتصال الهاتفي، والفاكس، والبريد الإلكتروني، وصناديق الشكاوى، أو ما ينشر من ملاحظات وشكاوى عبر وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن الجولات الميدانية لمسؤولي الوزارة، والدور الرقابي لمديرية الرقابة الداخلية.
وتتحدث الوزارة عن إعدادها نماذج خاصة بالشكاوى لمتابعتها وتوثيقها وإحاطة المشتكي بالإجراءات، مؤكدة أن "95 في المئة من شكاوى المواطنين يتم حلها مباشرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، فيما تحتاج النسبة الباقية إلى تشكيل لجان متخصصة تبت في الشكاوى بأقصى سرعة ممكنة". السبيل