قوبلت الإقالات الأخيرة لعدد من المسؤولين والمدراء العاميين ردود فعل متباينة حيث لوحظ وحسب سياسيين بأن بها حالة من التسرع وعدم الدقة لدرجة أن البعض وصفها بتصفية حسابات وخصوصا أن مبررات الإقالات غير معلنة من قبل رئيس الوزراء كما لم نسمع أن مديرا أقيل بسبب عدم الكفاءة.
والأغرب من ذلك أن عدد من المقالين تتحدث الإحصاءات الرسمية عن انجازاتهم، ولم يقف الأمر عند المقالين فقط بل إن بعض القائمين حاليا على رأس عملهم تصلهم إشارات وتهديدات مبطنة بالإقالة لأسباب أيضا غير مبررة، وهنا يتطلب من الرئيس توضيح أسباب الإقالات التي يقوم بإقرارها على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.