كشف وزير التنمية السياسية موسى المعايطة عن ابرز المداولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون الانتخاب، والأفكار التي يتم تداولها من قبل أعضائها.
وقال في تصريحات صحفية ان ابرز ما يتم تداوله حاليا يتعلق بكوتا المرأة، كاشفا ان الأفكار والمداولات تذهب باتجاه رفع الكوتا المخصصة للمرأة من 6 مقاعد إلى 12 مقعدا، بحيث يتم تخصيص مقعد لكل محافظة.
ورغم ان المعايطة لم يشر ان كان هناك توافق بين أعضاء اللجنة على هذا الخيار من عدمه، إلا انه أوضح ان أعضاء اللجنة بحثوا الخيار وتفاصيله في إشارة ضمنية إلى إمكانية التوافق عليه.
وقال: ان البحث تطرق أيضا إلى مواضيع أخرى ذات صلة بقانون الانتخاب المقبل دون ان يؤكد أو ينفي وجود نية لدى الحكومة لتعديل مبدأ الصوت الواحد.
الحوار حول تعديلات على قانون الانتخاب بدأ يأخذ منحى مختلفا، إذ ازدادت وتيرة من يرى ان تعديل قانون الانتخاب لن يطال مبدأ الصوت الواحد، وفي هذا يقول العين عبد الله النسور "أتوقع إعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية، مؤكدا إجراءها في الربع الرابع من العام الحالي بموجب كتاب التكليف السامي إلى الحكومة، أي بعد تسعة أشهر من الآن ما لم يستجد شيء".
وطالب بتعديل كوتا البادية لتقسم على مناطقها ولا تكون حكرا على عشائر بعينها، وكأن الكوتا فصلت على مقاسها، وأكد موقفه الرافض لرفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى مئة وعشرة نواب لعدم وجود الأحزاب والكتل البرلمانية، لافتا إلى انه كلما كان العدد أقل كان ذلك أفضل للأداء الديمقراطي.
وعرض لعدد من المقترحات التي يتم تداولها بين النخب السياسية، كمنح الناخب صوتين واحدا لدائرته وآخر للمحافظة، أو تقسيم الأردن كدوائر انتخابية بعدد مقاعد مجلس النواب، محذرا من تحويل الأردن إلى دائرة انتخابية واحدة، مستبعدا أن يكون ذلك مطروحا رسميا رغم مناداة البعض به لأن الظرف والحالة الأردنية غير منتظمة لهذا الخيار وقال: تأخذ جهة ما أكثر من حصتها في الشارع.
الأحاديث كثيرة حول ما يتم تداوله بشأن تعديل قانون الانتخاب، ومنها ما قاله وزير التنمية السياسية موسى المعايطة الذي أوضح أيضا ان ابرز التعديلات التي يتم تداولها ما يتعلق بآليات الانتخاب وطريقته باعتبار ان تلك التعديلات من شأنها إخراج انتخابات نزيهة وحرة وشفافة تفرز مجلسا نيابيا قادرا وقويا يقف في وجه التحديات.
المعايطة يؤكد ان كافة المقترحات ومنها ما جاءت به لجنة الأجندة الوطنية حول مشروع قانون الانتخاب مطروح على طاولة البحث والحوار والتوافق.
ما تقدم وما يدور في دوائر صنع القرار المصغرة يشير إلى إمكانية الاحتفاظ بمبدأ الصوت الواحد المعمول به حاليا والذي كان يجد انتقادات شديدة من قبل مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب ونقابات.
المحلل السياسي جميل النمري يعتقد فيما يشبه الرد على ما ذهب إليه النسور بأن تقسيم المملكة إلى دوائر بعدد المقاعد لا يغير شيئا، بينما جعل المملكة دائرة واحدة على أساس التمثيل النسبي للقوائم مغامرة غير مقبولة، ويبقى الآن (وأخيرا) ان نتحدث عن البديل (أو البدائل) التي تحقق تطويرا للحياة السياسية والنيابية بصورة معقولة و "مقبولة".
يقول النمري فيما يتعلق بموضوع الكوتات إنها موجودة بطرق مختلفة في الأنظمة الانتخابية وتصنف كصيغة للتمييز الإيجابي لضمان تمثيل بعض الفئات مثل النساء والأقليات، ويستدرك بالقول ان الآلية القائمة عندنا ليست الأمثل وتحمل شبهة دستورية مثل قصر حق البدو والمسيحيين والشيشان في المنافسة على مقاعد ودوائر بعينها، كما أن الصيغة الحالية لكوتا المرأة ظلمت كثيرا نساء المدن في كل المحافظات.
ويرى ان وضع الكوتا المسيحية في دوائر بعينها ظلم لمقاعد المسلمين فيها، فبدل اقتطاع حصّة الكوتا من هذه الدائرة أو تلك بالذات، يمكن ببساطة تعويمها ويكون المقعد للأقليات إضافيا من نصيب الدائرة التي تعطي أعلى الأصوات للمسيحي أو الشركسي. يمكن ببساطة إيراد الصيغة التالية في القانون: "يجب أن لا يقل عدد الشركس والشيشان في مجلس النواب عن كذا وعدد المسيحيين عن كذا وإذا نقص عدد الناجحين عن ذلك يضاف أصحاب أعلى الأصوات على التوالي من مختلف الدوائر.
هذا الاقتراح الذي يقدمه النمري للتداول من قبل اللجنة الوزارية يعتقد انه يخدم الرؤية الإصلاحية التي يتطلع إليها الأردن ويقول ان تلك الصيغة يمكن وضعها مع أي نظام انتخابي ومع أي تقسيم للدوائر، فالمسيحي والشركسي يستطيع أن يترشح في الدوائر كافة وينافس على كل المقاعد وبأي نظام انتخابي ثم بعد فرز النتائج قد نجد أن أحدا لم ينجح، أو نجح بالتنافس الحرّ عدد اقلّ من المقرر فنضيف أصحاب أعلى الأصوات من مختلف الدوائر وصولا إلى العدد المقرر في القانون.
ويؤيد رفع عدد مقاعد النساء في مجلس النواب إلى 12 بعدد المحافظات، مقترحا نصا في القانون المرتقب لمعالجة هذا الأمر يقول: "يجب أن لا يقل عدد النساء في مجلس النواب عن امرأة من كل محافظة"، وحيثما لا يتحقق ذلك بالتنافس الحرّ تضاف صاحبة أعلى الأصوات من بين دوائر المحافظة.
وفيما يتعلق بدوائر البدو فان الحل وفق وجهة نظره هو تحويل دوائر البدو إلى دوائر جغرافية، فيمكن مثلا إنشاء دائرة شمال شرق المفرق فالمنطقة تضم حصريا أبناء عشائر بدو الشمال، وبالمقابل لن نمنع أيا منهم من الترشح في أي مكان مثل بقية المواطنين، وهكذا لبدو الوسط والجنوب.
تلك الرؤى جميعها تبقى آليات حوار مستقبلي يمكن ان يتم الأخذ بها فيما يتعلق بأي تعديل مرتقب على قانون الانتخاب، ويبقى قرار التعديل من عدمه واخذ الرؤية الواضحة حوله في بطن الحكومة التي سيكون عليها وحدها إجراء التعديل وتقديمه للرأي العام، والاستماع إلى وجهات نظر أصحاب الآراء الأخرى.
النائب السابق أدب السعود ترحب بإعادة النظر في الكوتا الممنوحة للنساء وترى أهمية ان يتم تعميم الكوتا على مستوى المحافظة وليس على مستوى الدائرة الواحدة، كما هو معمول به حاليا.
وترى ان أي تعديل مطروح على القانون يجب ان يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع الأردني من كافة جوانبه وان يأخذ بالحسبان إعادة النظر في موضوع الصوت الواحد في حال أصرت الحكومة على بقائه من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر بعدد مقاعد مجلس النواب.
التعديلات التي يتم تداولها حاليا في دوائر مغلقة لا تتعلق بالدوائر وتقسيمها وإنما تتعلق بإدخال تعديلات على القانون تمنع شراء الأصوات، وخاصة بعد ان غلفت الظاهرة سيرورة مجلس النواب المنحل وباتت وصمة في تاريخه.
استطلاعات الرأي تشير إلى ان المجلس السابق شابه هذا الأمر وهذا ما ذهب إليه استطلاع قام به مركز القدس للدراسات حيث عبر 37.1% من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بان انتخابات 2007 شهدت إلى "درجة كبيرة" عمليات بيع وشراء أصوات الناخبين، وقال 16% ان هذه الممارسة وقعت بدرجة متوسطة، في حين قال 8.4% إنها حصلت بدرجة قليلة و21.2 قالوا إن الانتخابات لم تشهد مثل هذه الظاهرة، وقال 17.1 بأنه غير متأكد ولا يعرف، ورفض 0.3% الإجابة.
هذا الأمر أشار إليه وزير التنمية السياسية موسى المعايطة الذي بين ان التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات وخاصة ما يتعلق بعمليات نقل أصوات الناخبين التي تمت ممارستها بشكل فاقع في انتخابات 2007 وهذا ما أشار إليه ما نسبته 33.2% من المواطنين الذين عبروا على ان انتخابات 2007 شهدت عمليات نقل جماعي للأصوات بدرجة كبيرة، وقال 18.1% بدرجة متوسطة، 10.6% قالوا بدرجة قليلة، و19.6% قالوا ان الانتخابات لم تشهد عمليات نقل جماعي للأصوات، وقال 18.4% بأنه غير متأكد ولا يعرف.
العقوبات التي تنوي الحكومة إدخالها على قانون الانتخاب المقبل التي من شأنها الحد من ظاهرة شراء الأصوات ونقلها دون وجه حق سيتم وضع عقوبات صارمة بشأن ممارسيها قدر الإمكان، وأيد إيقاع عقوبات على ممارسي هذه الظاهرة ما نسبته (85.8%)، مقابل 10.7% رفضوا ذلك و3.2% غير متأكدين ولا يعرفون ما الذي يتعين عمله، وامتناع 0.2% عن الإجابة.
بالمجمل وفي ظل عدم إعلان رسمي حكومي حتى الآن عن طبيعة قانون الانتخاب التي ستجرى بموجبه الانتخابات المقبلة، فان الحقيقة الني يتم التسليم بها حتى الآن هي إدخال عقوبات صارمة بحق ممارسي عملية نقل وبيع أصوات الناخبين بينما تبقى التعديلات الأخرى رهنا بمداولات أعضاء اللجنة الوزارية.
ما يرشح حتى الآن من الاجتماعات التي تغلف بالسرية التامة هو الإبقاء على مبدأ الصوت الواحد دون تحديد آلية التعامل معه، وخاصة ان الآراء في هذا الجانب كثيرة بعضها يذهب إلى إبقاء المبدأ السابق والبعض الآخر يدعو إلى تقسيم الأردن إلى دوائر بعدد مقاعد مجلس النواب، مع إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي يتعلق بعدد الدوائر والمقاعد والكوتا النسائية ورفع عمر المرشح إلى 35 سنة ورفع رسوم الترشيح وعدم نقل البطاقات وتساوي نسبة توزيع السكان في المحافظات مع نسبة توزيع المقاعد الانتخابية لكي تتخلص الحكومة من عقدة الجغرافيا والديموغرافيا.
بالمجمل تبقى كل تلك المؤشرات مجرد أفكار يتم تداولها من الممكن ان تخرج الحكومة في نهايتها وهي على قناعة بإعادة النظر بمبدأ الصوت الواحد من أساسه وتبحث عن آليات بديلة له ومن الممكن ان يتم التوافق على تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب من 110 إلى 80 نائبا كما كان عدد أعضاء مجلس النواب الثالث عشر. الحقيقة