أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ أن "أمر الإفراج عن المعتقلين الأردنيين في العراق، بيد السلطات القضائية العراقية فقط"، مبينا أن "حكومة بلاده لا يمكن لها أن تضغط على هذه السلطات، لجهة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين".
وقال الدباغ في تصريحات خاصة الى "الغد" أمس، إن "الحكومة العراقية على استعداد لاستضافة وفد من أهالي المعتقلين الأردنيين في سجون العراق لزيارتهم، وذلك بالترتيب مع الصليب الأحمر".
ويذكر أن عدد معتقلي الأردن في السجون العراقية يصل إلى 50 معتقلا، وفق أرقام المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وتأتي زيارة الدباغ الى المملكة والتي بدأت أمس، بدعوة من وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور نبيل الشريف، حيث سيقوم بتسليم رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى رئيس الوزراء بالوكالة نايف القاضي اليوم، حول العلاقات بين البلدين، وسبل تفعيلها في شتى الاتجاهات.
وقال الدباغ إن لقاءه بالقاضي، سيركز على التسهيلات التي ستقدمها الحكومة للعراقيين المقيمين في الأردن، للمشاركة في انتخابات بلاده المقبلة، في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية للتسهيل على العراقيين المشاركة في انتخابات مجلسهم البرلماني.
وكان مصدر عراقي مطلع كشف لـ"الغد" أمس عن أحقية مشاركة نحو 150 إلى 200 ألف عراقي مقيمين في المملكة، بالاقتراع في انتخابات مجلس النواب العراقي، المزمع إجراؤها في 18 آذار (مارس) المقبل، وفق إحصائيات رسمية عراقية، موضحا أن هذه الأرقام، هي "الأولية التي بحوزة السفارة العراقية بعمان".
وبين المصدر "أحقية هذه الأعداد بالمشاركة في الانتخابات"، موضحا أن وفد المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أنهى جولة أولى من المفاوضات مع مسؤولي وزارة الخارجية الأردنية، والتي خصصت للبحث في التسهيلات التي ستقدمها المملكة للعراقيين المقيمين على أراضيها، لتيسر عليهم المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي العراقي.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم فتح نحو 10 مراكز للتسجيل والاقتراع في كل من العاصمة عمان والزرقاء وإربد، موضحا أن قانون الانتخابات العراقية الجديد يبين أن المهجرين، سيدلون بأصواتهم للمحافظات التي كانت محل إقامتهم بالعراق قبل هجرتهم.
وكان مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات، قال إن "المفوضية ستفتح مراكز اقتراع في الدول التي يوجد فيها أكثر من 20 ألف مواطن عراقي، وعلى رأسها الأردن".
ويبلغ عدد العراقيين المقيمين في المملكة نحو 700 ألف عراقي بحسب إحصائيات الحكومة، بينما تفيد إحصائيات منظمة (فافو) النرويجية، بأن عددهم يتراوح بين 450 – 500 ألف فقط.
وكان الأردن فتح مراكز اقتراع للناخبين العراقيين لمرتين متتاليتين، الأولى في الانتخابات العراقية الانتقالية مطلع عام 2005، والثانية التي جرت في كانون الثاني (يناير) العام 2006.
وفي سياق آخر، نفى الدباغ أن تكون حكومة بلاده تقدمت باحتجاج رسمي الى الأردن، حول محاولة بعض أبناء بلدة المزار الجنوبي في محافظة الكرك، تسمية أحد شوارع بلدتهم باسم (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين، أو أن تكون حكومة العراق تقدمت باحتجاج على الفعالية التي مجدت (الرئيس) صدام في مدينة الكرك قبل نحو أسبوعين.
واعتبر أن ما حدث في المزار الجنوبي والكرك، "ما هو الا سلوك أفراد، فالأردن، حريص على علاقات طيبة مع العراق".
من جهة أخرى، قال الدباغ إن حكومة بلاده رفضت الضغوط الخارجية التي استهدفت التأثير على قرار هيئة المساءلة والعدالة بإبعاد 500 شخصية عراقية عن الترشح لمجلس النواب العراقي المقبل، بتهمة الانتماء لحزب البعث الذي حكم العراق في الفترة السابقة.
وشدد على أن قرارات الهيئة لا تستهدف أي مكون سياسي عراقي، مشيرا الى أن زعيم كتلة الحوار الوطني الذي شمله إقصاء الهيئة، صالح المطلك "سيّس القضية، بقوله إن الهدف من عملية الاقصاء كان استبعاد العرب السنة عن المشهد السياسي العراقي"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الهيئة توسعت كثيرا في أعداد الذين أقصتهم، وكان عليها أن تدقق أكثر في هذه العملية.
وحول علاقات بلاده مع أميركا، قال إن "العراق الجديد أرسى علاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأميركية، تقوم على الود والتكافؤ، فنحن نرفض أن تكون بلادنا مثل جمهوريات الموز في علاقتها مع الولايات المتحدة".
وأكد على أن العراق ليس "حيطا واطيا" وذلك في رده على سؤال حول قيام إيران باحتلال حقل الفكة النفطي في الاراضي العراقية قبل اسابيع، والذي انسحبت منه يوم أمس.
وقال إن "الحكومة العراقية ترفض الإفراج عن (وزير الخارجية السابق في عهد صدام حسين) طارق عزيز، وذلك احتراما لدماء العراقيين".