بلغ مجموع الذمم المستحقة لوزارة المياه والري على المواطنين والمزارعين والمؤسسات الحكومية والاهلية 55 مليون دينار,على ما افاد وزير المياه والري المهندس محمد النجار.
وقال الوزير في بيان صحافي اليوم الاحد ان قطاع المياه يواجه ارتفاعاً في نسبة الفاقد في شبكات المياه وصعوبة تحصيل الذمم المستحقة على المواطنين وهي أثمان لمياه الشرب والزراعة، والمؤسسات الحكومية والاهلية .
واضاف المهندس النجار ان محدودية المصادر المائية واستنزاف المياه الجوفية واتساع الفجوة ما بين التزويد والطلب بسبب الزيادة المضطردة في عدد السكان والهجرات القسرية ،تشكل جميعهاً تحديات للاردن حيث تعاني الوزارة من تدني تغطية تكاليف التشغيل والصيانة والكلفة الرأسمالية، مشيراً الى صعوبة تطبيق القوانين والتشريعات حيال الاعتداءات على المياه الجوفية والسطحية والشبكات والاراضي والتوسع غير المنسق في استعمالات الاراضي والنقص في الموارد البشرية المؤهلة والتكنولوجيا .
واشار الى عدد من الحلول والمقترحات لمواجهة تلك التحديات وذلك من خلال عملية التطوير المؤسسي التي تقوم فيها الوزارة والمتعلقة باعادة هيكلة القطاع وتعديل القوانين والانظمة للمياه ,والتوسع باللامركزية ومشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه، الى جانب تنفيذ المشروعات الاستراتيجية كمشروع ناقل البحرين ومشروع جر الديسي ومشروعات الدراسات الاستكشافية للمياه العميقة والسدود الصحراوية (الحصاد المائي).
(بترا)