اتهمت منظمة "هيومن رايتس واتش" الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الأردنية بسحب الجنسية "بشكل تعسفي" من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية.
وبدأ الجدل امس بين وزارة الداخلية ومنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حول تقرير - من المنتظر ان تصدره المنظمة اليوم, ويتعلق بملف سحب الجنسية عن المواطنين الاردنيين من اصول فلسطينية- قبل حتى صدور التقرير.
وقالت المنظمة في تقرير حديث ستعلنه رسمياً اليوم الإثنين في عمان إن اكثر من 2700 شخص تم سحب جنسيتهم بين عامي 2004 و2008 فقط، مما يجعلهم مواطنين أردنيين سابقين من دون جنسية.
وأضافت أنه ربما كان مئات الآلاف الآخرون عرضة لنفس للخطر.
ودعا التقرير الحكومة الأردنية للتوقف عن سياسة سحب الجنسيات من مواطنيها ذوي الاصول الفلسطينية. وحذرت أن كون المرء من دون جنسية يؤثر على قدرته في الحصول على الرعاية الصحية، والعمل والتملك والسفر وإلحاق الأطفال بالمدارس العامة، مع عدم وجود دولة أخرى يلجأون إليها.
وقالت المنظمة في تقريرها "لقد أصبح هؤلاء الأردنيون من جديد فلسطينيين بلا جنسية محرومين من الأمان والحقوق التي يعتبرها أغلب الناس من الأمور المُسلَّم بها".
وتقوم السلطات الأردنية وبموجب تعليمات فك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية المعمول بها منذ عام 1988 بسحب الجنسية الأردنية من بعض حامليها من ذوي الأصول الفلسطينية.
وتقول السلطات إن ما يجري ليس سحبا للجنسية وانما تصويب للأوضاع بموجب تعليمات فك الإرتباط التي تعتبر ان كل مقيم في الضفة الغربية هو فلسطيني وليس اردنياً وهو حامل للبطاقة الخضراء، كما ان من كان يقيم في الأردن من مواطني الضفة الغربية عشية قرار فك الإرتباط هو أردني ويحمل بطاقة صفراء تمنحه حق الإقامة في الضفة الغربية.
وقالت "هيومن رايتس واتش" في تقريرها إن من لا يحمل تصريح إقامة إسرائيليا بالضفة الغربية، وهو شرط المواطنة الجديد الذي فرضته عليهم مؤخراً السلطات الأردنية، لا سند له في القانون الأردني.
من جانبه قال الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمسؤول عن اداء الاردن والسعودية في منظمة هيومن رايتس ووتش (كريستوف ولكه) انه التقى وزير الداخلية نايف سعود القاضي امس الذي وزوده ببعض الردود على الاسئلة التي وجهتها له منظمة هيومن رايتس ووتش وانه سيزود المنظمة ببعض الارقام لاحقا.
واضاف ويلكه ان منظمته تقدمت باسئلتها الى وزارة الداخلية قبل شهر الا انها لم تحصل الا على جزء من الاسئلة امس.
واضاف أن منظمته اعتمدت في تقريرها على الاحصاءات لمنظمات حقوقية مثل المركز الوطني لحقوق الانسان وقرارات محكمة العدل العليا وتفسيرات لقانون الجنسية الاردني ومعايير جامعة الدول العربية والمعايير الدولية الاخرى في مجال حقوق الانسان مشيرا ان المنظمة قابلت حالات تم سحب جنسياتها وتم مراجعة الوثائق التي تم سحبها, اضافة الى مقابلات مع مسؤولين ومحامين.
ووفق ويلكه واستنادا الى الاحصائيات التي زودته بها وزارة الداخلية فقد حوالي 2750 شخصا جنسيتهم الأردنية خلال الفترة من العام 2004 وحتى نهاية ,2008 في حين ثبتت الجنسية ل¯ 91 الف و214 مواطنا بعد أن استبدلت بطاقة الجسور خاصتهم من خضراء الى صفراء خلال نفس الفترة.
ووفق تعبير مديرية المتابعة والتفتيش فان هؤلاء حافظوا على حقوق مواطنتهم في الأراضي الفلسطينية, واستمروا في تجديد وثائقهم الفلسطينية, وذلك بسبب تعليمات قرار فك الارتباط عليهم.
وقال ويلكه وفق الاحصائيات التي زودته بها الداخلية فان العام 2007 شهد العدد الأكبر من حالات سحب الجنسية التي جرى فيها استبدال بطاقات جسور من صفراء الى خضراء, ووفق الإحصاءات نفسها التي توضح أن ذلك العام شهد 897 من أصل 2732 حالة انطبق على حملتها قرار فك الارتباط, خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أنه جرى استبدال بطاقات الجسور الصفراء لهؤلاء بأخرى خضراء, إلى جانب شطب قيودهم المدنية في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وتؤكد وزارة الداخلية ان سحب جنسية هؤلاء, و-جمعيهم فلسطينيون- من اجل المحافظة على حقوقهم في فلسطين, مشيرة الى ان اللجنة القانونية في المتابعة والتفتيش تدرس كل حالة على حدة, وتنظر بعين الاعتبار إلى الحالات الإنسانية استنادا إلى تعليمات وزير الداخلية.
وأشار الى إن الدائرة تمنح حملة البطاقات الصفراء ستة أشهر قابلة للتجديد لغايات تمكينهم من إعادة فتح تصاريح الاحتلال المنتهية, والمقصود بها لم الشمل وتصويب أوضاعهم, وأكثر الحالات التي ينطبق عليها قرار فك الارتباط هي انتهاء تصريح الاحتلال لم الشمل أي فقدان حق المواطنة في الضفة الغربية وبحسب قرار فك الارتباط.
ووفق مصادر في الوزارة فإن هناك مواطنين تمكنوا من إعادة فتح تصاريحهم (لم الشمل) أو إعادة تجديدها, وتم إعادة منحهم الرقم الوطني وكافة وثائقهم الأردنية وإعادة أوضاعهم كما كانت, مشيرا الى ان الأعداد كبيرة جدا تزيد نسبتها على 50% أو أكثر خلال العام الماضي الذي وصل فيه عدد الأشخاص الذي انطبق عليهم قرار فك الارتباط إلى 512 شخصا, أعيدت الى أكثر من نصفهم البطاقة الصفراء وبالتالي أعيدت أرقامهم الوطنية.
كما أكدت المصادر انه بفضل تمسك الوزارة بتطبيق تعليمات قرار فك الارتباط تمكنا من إعادة المواطنة لآلاف الفلسطينيين داخل الضفة الغربية, وبالتالي الوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة الى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين لغايات تهويدها, موضحة أن هناك مواطنين فلسطينيين انتهى لم الشمل خاصتهم منذ العام 1981 واستطاعوا فتحه واستعادة أرقامهم الوطنية الأردنية, ويشير إلى أن كل من انطبق عليه قرار فك الارتباط, في حال استطاع فتح تصريحه, فإنه سيستعيد رقمه الوطني.
وتثير قرارات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين وفق تعبير المنظمات الدولية, جدلا قانونيا وتحفظات منظمات حقوقية منها هيومن رايتس ووتش اضافة الى قانونيين وصفوا هذه القرارات بأنها مخالفة للمعايير الدولية والانسانية التي تنص على حق الإنسان في التمتع بالجنسية, فيما يرى آخرون أن قرار سحب الجنسية سيادي تصدره الحكومة باعتبارها سلطة حاكمة.
وفي الوقت الذي يؤكد قانونيون بأن قرارات سحب الجنسية يجب أن تكون مقيدة بالنصوص القانونية الواردة في قانون الجنسية الأردنية, يشير آخرون إلى أن قرار سحب الجنسية قد يكون محصنا, ما يثير إشكالا قانونيا لعدم أحقية الشخص الذي صدر القرار بسحب جنسيته بالطعن به أمام محكمة العدل العليا المختصة بنظر القرارات الإدارية.
وتعتمد دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية في قرارات سحب الجنسية إلى تعليمات قرار فك الارتباط الصادر في العام في 31 اب ,1988 وانه جاء بناء على مطالبات فلسطينية وعربية منذ ستينيات القرن الماضي وخلال القمم العربية من اجل تمكين الفلسطينيين من المحافظة على ارضهم في فلسطين.
يذكر بأن المملكة بدأت بوضع نوعين من جوازات السفر النوع الاول الدائم والذي يحمل الرقم الوطني ويعطى لحاملي الجنسية والثاني جواز السفر المؤقت ويمنح لمن لا يحمل الرقم الوطني وانه بوشر بتطبيق وضع الرقم الوطني بداية العام 1990 اضافة الى انه بدء العمل بالبطاقات الصفراء والخضراء في العام 1984 ومن قبل دائرة المتابعة والتفتيش.
كما ان حامل البطاقة الصفراء هو اردني وله كافة الامتيازات التي يتمتع بها الاردني الا انه يحتفظ بهويته وارضه الفلسطينية وفي حال اي حل من الحلول يخير بين الجنسية الاردنية او الفلسطينية اما البطاقة الخضراء فتمنح تسهيلا للفلسطينيين الزائرين للمملكة والمرضى والطلاب وغيرهم. العرب اليوم