شركات الاتصالات تعترض على مسودة الضمانات المالية

وبينت الشركات, في ردود نشرها الموقع الالكتروني للهيئة أمس, ان بعض بنود مسودة القرار التنظيمي تحتاج الى اعادة نظر, خاصة المتعلقة باحتساب قيمة الضمانة.

وتنظم مسودة الضمانات المالية العلاقة بين شركات الاتصالات والمستفيدين, الذين يدفعون مسبقا او لاحقا, حيث تبقى المسودة ضمانا ماليا لدى إحدى البنوك لغايات ضمان رد ما يستحقه المستفيد من مبالغ مدفوعة مسبقا على شكل تأمينات وأثمان بطاقات مسبوقة الدفع وغير مدفوعة من قبل المستفيد لقاء الخدمات المقدمة من قبل الشركات, وذلك حال إلغاء رخصتها او إنهائها, او توقف الشركة عن تقديم خدماتها.