حزب الاتحاد الوطني الأردني يدرس ملفات القوانين الاستثمارية في ضوء الزيارات الملكية

يدرس ملفات القوانين الاستثمارية في ضوء الزيارات الملكية إلى اليابان وفيتنام وباكستان وإندونيسيا وسنغافورة

 

عقدت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني يوم أمس اجتماعًا خُصص لدراسة الملفات القانونية المرتبطة بالاستثمار والاقتصاد، وذلك في إطار متابعة الحزب لمخرجات الزيارات الملكية الأخيرة إلى كلٍّ من اليابان، فيتنام، باكستان، إندونيسيا، وسنغافورة.

 

وقد شاركت في الاجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في الحزب، التي أكدت إدراكها العميق لأهمية هذه الزيارات الملكية وما تحمله من فرص استراتيجية لفتح آفاق تعاون جديدة مع هذه الدول. ويأتي اهتمام اللجنة من كونها جزءًا أساسيًا في دراسة القوانين الاستثمارية الحالية داخل الحزب، وبحث سبل مواءمتها مع الديناميكية الاقتصادية التي نشأت من هذه الجولة الملكية المهمة.

 

وتناول الاجتماع دراسة عدد من القوانين الاقتصادية المتوقع عرضها على مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها قانون الشركات، قانون الاستثمار، قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وقانون تنظيم المدن والأبنية، بهدف إعداد رؤية تشريعية متكاملة تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.

 

ويواصل حزب الاتحاد الوطني إعداد مذكرات وتوصيات فنية تتعلق بهذه القوانين، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة، تأكيدًا لدور الحزب في دعم المسار الإصلاحي وتعزيز مكانة الأردن على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.