تقرير أميركي يؤكد تعرض عاملات للاغتصاب في مصنع بسحاب ووزير العمل ينفي

 نفى وزير العمل محمود كفاوين ما جاء في تقرير نشره مؤخرا المعهد الوطني للعمال وحقوق الإنسان الاميركي، حول تلقي الوزارة لشكاوى "جديدة" حول تعرض عاملات سيريلانكيات للاغتصاب في احد المصانع الاردنية، وان وزارته لم تتخذ أي اجراء حول ذلك.

وفيما قال الوزير الكفاوين ان هذا المصنع "تم إغلاقه" منذ العام 2007، عندما أثيرت حوله هذه القضية، كما تم تسفير العاملات الى بلادهن، ذكرت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش ان المصنع "لم يغلق"، بل تم ادراجه العام الماضي ضمن القائمة الذهبية التي تتبناها وزارة العمل لأفضل المصانع في الاردن.

وكانت وسائل الإعلام تناقلت امس، نقلا عن الموقع الالكتروني للمعهد الوطني للعمال وحقوق الانسان الاميركي، تفاصيل تقرير يؤكد تسجيل المعهد لحالات اغتصاب لعاملات سريلانكيات في احد المصانع الاردنية، مؤكدا ان وزارة العمل تلقت عدة شكاوى بهذا الخصوص الا انها لم تفعل شيئا حيالها.

بدوره، أكد الوزير كفاوين ان الوزارة لم تتلق شكاوى جديدة في هذا المجال، مبديا استغرابه من إعادة فتح المعهد الاميركي لملف تم إغلاقه منذ العام 2007.

وبين كفاوين ان وزارة العمل في ذلك العام تلقت شكاوى بخصوص تعرض خمس عاملات للاغتصاب في احد المصانع، فعملت على إغلاقه، وتسفير العاملات في وقتها.

من جهته يؤكد هذه النقطة تقرير المعهد الوطني للعمال وحقوق الانسان الاميركي، حيث يشير الى ان العاملات تحدثن من بلادهن، بعد ان تم تسفيرهن عما تعرضن له في المصنع المذكور.

واكد كفاوين ان مديرية التفتيش تجري، بشكل مستمر، تفتيشا على المصانع في محاولة لضبط أية انتهاكات ضد العمال.

وقال كفاوين "في كل بلد قد يواجه العمال انتهاكات، وفي الاردن نحاول دوما ضبطها والسيطرة عليها"، مشددا على أنه "لم يأتنا شيء جديد وهذه المعلومات قديمة".

أما كلش التي اطلعت على تقرير المعهد الاميركي، فتؤكد ان التقرير يتحدث عن حادثة قديمة، غير انها تشدد على أن المصنع لم يغلق، مبدية دهشتها من وضعه على "القائمة الذهبية" لوزارة العمل.

كما افادت كلش ان مندوبين من المعهد الاميركي المذكور سيزوران الاردن، اعتبارا من السابع عشر من الشهر الحالي، للقاء عمال من المصنع المذكور، بغية إعداد تقرير حوله، كون هذا المصنع يصدر ألبسة جاهزة للولايات المتحدة، وهو ما ينتقده المعهد.

ولفتت كلش الى انه من المعروف ان المنظمات العمالية العالمية تستقطب دائما عددا من عمال المصانع لتزويدها بأي انتهاكات قد تحدث في المصانع التي يعملون بها.

وكانت وزارة العمل الأردنية شرعت بتطبيق مشروع برنامج القائمة الذهبية، الذي تم تطويره على أساس الالتزام بتطبيق معايير العمل الدولية الأساسية، بحيث تقوم وزارة العمل، بموجب هذا البرنامج، بتطبيق تقنيات حديثة لتقييم مدى التزام الشركات المتقدمة لهذا البرنامج بمتطلبات العمل وشروط ومعايير العمل الدولية المعتمدة، من خلال التدقيق الفعلي على أداء الشركات، ومدى توافقها مع المعايير والآليات المعتمدة لهذا البرنامج، وذلك بالتنسيق والتشاور المستمر معها. وجاءت فكرة القائمة الذهبية لمتابعة التزام الشركات بتطبيق أحكام قانون العمل الأردني، على غرار الالتزام بالأجور وساعات العمل، والعمل الإضافي، فضلا عن توفير شروط وظروف العمل اللائق.

وتمنح أي شركة يتم وضعها ضمن القائمة الذهبية، بعد أن تستوفي سائر الشروط المشار إليها، إعفاء من الكفالة البنكية المنصوص عليها في تعليمات قانون العمل، في حال رغب صاحب العمل باستقدام واستخدام عمالة وافدة.