الملك يشدد على انجاز خارطـة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل

 تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد التوصيات المتعلقة بالتعديلات   المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص   الدستور التي شكلها جلالته في شهر نيسان الماضي  .

وقال جلالته في كلمة له   بهذه المناسبة "نقدم اليوم   لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل هذه  المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني   الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على   قواعد الحرية والوحـدة والمساواة ".
وأكد جلالته في كلمته التي ألقاها في   باحة قصر رغدان العامر، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي   العهد وعدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية  والتشريعية والقضائية، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والهيئات   الدبلوماسية، وفعاليات سياسية ونقابية وحزبية وإعلامية، أن التوصيات خير   دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل   برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية   أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة .
كما أكد جلالته أن الأولوية التشريعية في   هذه المرحلة الوطنية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة ، ضمن   قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني   لا يتجاوز الشهر بما يعطي  للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية   المتمثلـة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب .
وشدد جلالته على ضرورة   انجاز خارطـة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات   الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام ودعا جلالته   كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في