التيار الوطني:مقترحات تعديل الدستور تعزز مسار الاصلاح

 اعتبر حزب التيار الوطني التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة مراجعة الدستور خطوة تعزز التحول المفصلي والمهم في مسار الإصلاح لجهة تعظيمه وتكريس الرغبة الوطنية بتعميق مفهوم الدولة الديمقراطية وتعزيز قواعد الشراكة الوطنية في صناعة القرار وترسيخ الفصل بين السلطات وتأكيد مرجعية القضاء واستقلاليته.

وقال الحزب في بيان صدر عنه الأحد أن الرجوع إلى دستور 52 مع بعض التعديلات من شأنه تأكيد قدسية الولاية العامة والمسافة بين السلطات وتحصين القضاء من أي تدخل، يعد قيمة مضافة ودليلا أكيدا على تمسك جلالة الملك بمنهج الإصلاح وحرصه الشديد على إحداث نقلة في المسار الوطني لمواكبة تطورات العصر واشتراطات التقدم والحداثة القائمة على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وقيم الدولة المدنية القائمة على التعددية والتنوع.

وشدد البيان على أن ما أنجزته لجنة مراجعة الدستور وكذلك منجز لجنة الحوار الوطني بشأن قانوني الانتخاب والأحزاب بما فيها الديباجة السياسية، وكذلك مسار الإصلاحي الإداري ومكافحة الفساد، بمثابة قواعد بناء وطني رئيسية تم استلهامها من إرادة ورغبة شعبية التقت مع رغبة وإرادة صانع القرار لإبداع وجه تقدمي حضاري وعصري للأردن يضاهي الديمقراطيات العرقية.

ولفت البيان الى أن أية ملاحظات ومن أي جهة حول التعديلات يمكن أن توضع بين يدي السلطة التشريعية بوصفها قناة دستورية ومؤسسية لها صلاحية مركزية في مناقشة التعديلات وإقرارها بالصورة المناسبة، مشيرا البيان إلى أن النهضة الوطنية وإحداث التغيير والإصلاح يكون مجديا عند مناقشته في الأطر والمؤسسات المعنية والتي عليها واجب الاستماع للنصائح ولرأي القواعد الشعبية على اختلاف تلاوينها السياسية والاجتماعية والثقافية.

وعلى هذا الأساس فان الحزب يرى أن الظروف الوطنية والإقليمية والدولية ستكون عاملا مسرعا لتحقيق إنجازات وطنية قيمة بقرن مشاريع الإصلاح ببرامج زمنية مناسبة، بلا إبطاء أو تسرع، وصولا في المستقبل إلى ترسيخ أعراف وتقاليد تتعلق بتشكيل الحكومات أغلبية برلمانية حزبية أو من قبل تكتل برلماني برامجي.

وهذا يتطلب بطبيعة الحال، حسب بيان التيار الوطني، إنضاج التجربة الحزبية وإحداث تحول في نهجها ومنهجها بما يؤهلها لهذه المهمة الكبيرة، والوصول إلى هذه الحالة يستدعي توجيه قانوني الانتخاب والأحزاب ليساعدا في مراكمة خبرات سياسية ومؤسسية خصوصا في الجانبين الحزبي والبرلماني.

وجاء في البيان: أن التزام التعديلات الدستورية المقترحة بقواعد حقوق الإنسان الدولية يضمن منهجية حقيقية وذات طابع مؤسسي للارتقاء بحقوق الإنسان بكل مستوياتها، وضمان الحريات دستوريا وحماية هذه الحريات من أي تجاوز يمكن أن يقع عليها بموجب أي قانون، بل وجرمت التعديلات الدستورية أي اعتداء على حقوق الإنسان وحريته.

وبين الحزب أن مطالعته الأولية للتعديلات الدستورية أكدت رغبة وإرادة في النهوض بقاعدة الأمة مصدر السلطات وتعظيمها بوصفها الأساس في تقوية بنيان الدولة ومؤسساتها وبث روح إيجابية بين المواطنين باعتبارهم شركاء في صانعة القرار الذي يخص مستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة.

وأكد "التيار الوطني" أن النص على تشكيل محكمة دستورية من شأنه أن يضبط دستورية القوانين ويحسم الموقف من أي تشريع مخالف للدستور وفي تنازعات القوانين والاختصاصات وملاءمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية لقواعد وأحكام الدستور.

ويرى الحزب أهمية كبيرة في منح التعديلات صلاحية النظر في الطعون النيابية إلى القضاء بوصفه الجهة المختصة والمكان الطبيعي للنظر في هذه القضايا خلافا للسياق والمنطق المختل الذي كان يعطي مجلس النواب هذه الصلاحية ، وبموازاة أهمية ذلك أيضا فالتعديل المقترح بخصوص تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بكل مراحلها يعد ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وجدية القرار السياسي بأن تكون مخرجات العمليات الانتخابية، نيابية وبلدية، منسجمة تماما مع إرادة المواطنين والناخبين على وجه الخصوص. وقال البيان أن التعديلات الدستورية عمقت مفهوم الدولة بوصفها دولة تسعى إلى إنفاذ العدالة الاجتماعية والأمان والمساواة والتنمية، والارتقاء بمستوى المعيشة وترسيخ احترام حقوق الإنسان في إطار الدستور وسلطة القانون.

كما تعمق التعديلات صورة الأردن الدولية بتأكيد تبنيه لمواثيق الأمم المتحدة وقيمها ومبادئها والتزامه بالمعاهدات والاتفاقيات. وأضاف: أن معالجة التعديلات الدستورية لقضايا حل البرلمان والقوانين المؤقتة جاء تأكيدا واضحا وحاسما لمطالب فئات شعبية وسياسية كثيرة أرادت محددات لمسألة حل مجلس النواب، وكذلك ربط مبدأ إصدار القوانين المؤقتة في حالات الطوارئ والحروب والكوارث العامة أو النفقات المستعجلة. هذه التعديلات الدستورية، وغيرها، حسب بيان حزب التيار الوطني، يمكن اعتبارها رافعة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة ذات أثر كبير وجوهري في الانتقال بالوطن ومؤسساته ونهجه العام من الواقع الراهن إلى واقع أكثر إشراقا تسعى إليه القيادة الهاشمية وتطمح إلى بناء الوطن النموذج.

مع تأكيد حزب التيار الوطني على ضرورة أن يأخذ الأردن الجديد بالحسبان المسألة الاقتصادية كونها أحد التحديات المهمة وحلقة رئيسية من حلقات الإصلاح السياسي والإداري، بما يتطلبه التحدي الاقتصادي من برامج واقعية وطموحة قائمة على أسس علمية صلبة تمكن الوطن من إبداع حلول خلاقة لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والغلاء والاحتكار، وغيرها الكثير، وخلق بيئة استثمار نوعية تسهم في تعزيز الاستثمارات القائمة باستثمارات ذات جدوى. ويرى الحزب أن الإصلاح السياسي والإداري وتعزيز دور القضاء ومكافحة الفساد والترهل الإداري والتخلص من البيروقراطية والتأهيل والتدريب ومراجعة استراتيجيات التعليم عوامل أساسية في النهوض الاقتصادي الذي ينعكس على حياة الناس ومعيشتهم، إذ لا انفصال بين تحقيق منجزات سياسية وتحقيق منجزات اقتصادية فهي تكمل بعضها البعض.