بسبب الأوضاع الاقتصادية.. :ارتفاع قضايا الأحداث لتصل إلى 6277 قضية

 وقال مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية(بترا) على هامش ورشة عمل اقليمية خاصة بعدالة الاحداث بدات اليوم الاثنين ان معدل قضايا الاحداث في المملكة تراوحت خلال الاعوام 2000 وحتى 2007 بين 5300 -5500 قضية, لافتا إلى ان الرقم ارتفع بشكل ملحوظ العام الماضي بسبب الاوضاع الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط عالميا والتي ادت الى رفع اسعار غالبية السلع في المملكة.

 

واضاف الخرابشة ان بيانات وزارة التنمية الاجتماعية اظهرت زيادة في قضايا السرقة وهو دليل تاثير المتغيرات والاوضاع الاقتصادية, مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال هذه الفترة اسهمت في زيادة الرقم وفي نوعية القضايا.

 

واكد اهمية ادخال مفهوم العقوبات البديلة (غير السالبة للحرية) والابتعاد عن الاحتجاز, داعيا إلى تضافر جميع الجهود الوطنية لمعالجة مسببات الظاهرة والتركيز على البعد الوقائي.

 

وقال الخرابشة ان الاردن من الدول السباقة في مجال رعاية الاحداث وفي طليعة الدول العربية في هذا المجال.

 

واضاف ان وزارة التنمية الاجتماعية اوجدت قاعدة بيانات للوصول الى ارقام تعكس حجم الظاهرة.

 

ويذكر ان 60 مسؤولا حكوميا وممثلا عن وزارات تنمية اجتماعية عربية ومتخصصون بداوا اليوم في عمان ورشة اقليمية تناقش نظم المعلومات ودورها في تعزيز عدالة الاحداث. بترا