مكتب قانوني ترافع عن الحكومة في قضية خسرتها وتقاضى 156 ألف دينار

أكدت مصادر مطلعة أن المكتب القانوني الذي كلفته الحكومة للترافع عنها في قضية نظرتها هيئة تحكيم دولية تقاضى حوالي 156 ألف دينار، لكن الحكومة خسرت تلك القضية في مرحلتها الأولى. وتعود القضية بتفاصيلها إلى الخلاف الذي نشب بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل من جهة والإئتلاف الباكستاني – الكويتي من جهة أخرى والذي كان معنيا بتنفيذ مشروع القطار الخفيف، إثر قيام الحكومة بإلغاء قرار إحالة عطاء سكة حديد الزرقاء عمان عليه. وقد تم اللجوء إلى «مجلس فض النزاعات» كهيئة تحكيم دولية لفض الخلاف بينهما، وانعقد المجلس في دبي الأسبوع الماضي وأصدر قراره القاضي بتغريم الحكومة مبلغ 1.8 مليون دولار لصالح الإئتلاف الباكستاني – الكويتي، لأن المجلس المكون من 3 خبراء دوليين وجد في مطالعته القانونية أن إلغاء العقد ليس مبرراً. يذكر أن الحكومة الأردنية قبلت الإحتكام للمجلس واللجوء إليه وأرسلت عددا من الوزراء والمسؤولين للإدلاء بشهاداتهم، كما وكلفت مكتبا قانونيا للترافع عنها أمام المجلس. لكن كما قال الزميل الكاتب فهد الخيطان «خسرونا المشروع وخسرنا الأتعاب» كل هذا وسكة الحديد لم تر النور بعد.