تعديل وزاري موسع لوزارات سيادية وخدمية على الحكومة الحالية

وزير العدل محظوظ بالامين العام الذي لم يكتفي بالمشاغبة على رئيس المجلس القضائي السابق محمد الرقاد ومن قبله وزير العدل السابق شريف الزعبي ومن قبلهما رئيس النيابات العامة يوسف الحمود وجميعهم احسنوا له وساعدوه

هو الان يشاغب على رئيس المجلس القضائي اسماعيل العمري ولم يكتف�

هناك وزراء دخلوا الى الحكومة بدون اي خبرات او كفاءات او حتى ابسط مقومات الكفاءة او معرفة بشؤون الوزارة التي تولاها فاصبحوا العوبة بيد الامناء العامين ومساعديهم كما هو حال وزير العدل

رسالة لدولة رئيس الوزراء:

سيدي المواطن اصبح لدرجة من الوعي لمعرفة حقوقه واكتشاف الخطأ لذا, واصبح يمارس حريته في النقد الرجاء انتقاء الوزراء والمسؤولين بعناية لانه بلدنا ضغيرة

نرجو ان يشمل اي تقييم وزير العدل فالرجل بلا سيرة ذاتية تذكر جاء من مكتب محاماة يعمل فيه ليصبح وزيرا وامضى مدته كاملة يتخبط وعندما يسال احد عن ذلك يقول انه (بعدني جديد) الامر الذي اتاح للامين العام ومساعه ان يتصرفا وكانه لا يوجد وزير اطلاقا لقد ارتكبا اخطاء لا تغتفر منها ملف مب

بعض من افعال الوزير:



- عمل على تعديل القانون لانشاء ما سماه محكمة مركزية وبهدف تجميع المحاكم المجمعة اصلا والحمد لله ردت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشكورة هذا المشروع غير المنطقي وغير الصحيح.

- عمل على نقل محكمة الجنايات الكبرى الى مبنى سكني بعيد جدا عن اي مر�

وزير العدل خرب الدنيا هو والامين العام ومساعده لقد اوصت لجنة السلامة العامة المشكلة من الامن العام ومحافظة العاصمة والصحة والاشغال العامة والصحة والعدل اوصت بالاجماع ان المبنى لا يصلح ان يكون محكمة كما اعتبرت مديرية الامن العام ان المبنى(ساقط امنيا) واعترضت نقابة المحامين