لا مخصصات لمشاريع رأسمالية جديدة في موازنة 2010

كما قررت عدم رصد أية مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية التي كانت مدرجة في موازنة 2009 ولم يتم البدء بتنفيذها علاوة على أنها لا تندرج ضمن الأولويات الوطنية في هذه المرحلة.

وطلبت الحكومة من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعادة ترتيب اولويات مشاريع الإنفاق الرأسمالي وخاصة تلك الممولة من القروض او المنح الخارجية ، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على تنفيذ مشاريعها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات الحكومة في الحد من الاقتراض الخارجي وقصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية وانسجاما مع قانون الدين العام وادارته.

كما طلبت من الوزارات والدوائر الحكومية التي تتلقى منحا خارجية مباشرة لتنفيذ مشاريع رأسمالية لم تدرج ضمن قانون الموازنة العامة في السنوات السابقة إدراج هذه المشاريع ضمن موازنتها الرأسمالية لعام 2010

وكذلك ضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها وأخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات.

وأوقفت الحكومة التعيينات خارج جدول التشكيلات وإنهاء أعمال العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية المنهية، وألغت الوظائف الشاغرة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية.

والعمل على استيعاب المؤهلين العاملين على المشاريع الرأسمالية ضمن الشواغر على جدول تشكيلات الوظائف انسجاما مع التوجه لمعالجة أوضاع العاملين على مشاريع الرأسمالية.

كما قدر المشروع سقف النفقات الرأسمالية في عام 2010 بنحو 1011 مليون دينار أو ما نسبته 7و5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك انخفاضا مقداره 355 مليون دينار أو ما نسبته (26%) عن مستواه المقدر في عام 2009.

وبحسب مصدر حكومي فان موازنة عام 2010 ستصل إلى حوالي 56و5 بليون دينار مقارنة مع 155و6 مليار دينار بانخفاض مقداره 590 مليون دينار.