خبراء: الحكومة امام مأزق مواجهة كابوس عودة اسعار النفط للارتفاع

 وأكدوا ان عدم وضع الحكومة مخصصات في مشروع موازنة عام 2010 لزيادة الرواتب بمقدار تضخم متدني واقل من الواقع الفعلي وعدم وضع مخصصات لشبكة الامان الاجتماعي سيضعها في مأزق كبير من ناحية مواجهة أي انعكاسات سلبية على معيشة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.

 

ودعوا الى ضرورة ان تخصص الحكومة مبالغ لزيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين وإعداد شبكة امان اجتماعي لمواجهة أي ارتفاعات محتملة للاسعار مشيرين ان معدل الأجور في الأردن متدن.

 

كما أكدوا أهمية ترشيد الإنفاق والاستهلاك لتخفيف العبء على عجز الموازنة شريطة ان لا يكون على حساب زيادة الرواتب وربطه بمستوى التضخم المتوقع في العام المقبل.

 

وكان بلاغ الموازنة للعام 2010 الصادر عن الحكومة قد اكد عدم إجراء أي تعديلات على أنظمة الرواتب والعلاوات للوحدات الحكومية وذلك حتى لا تتحمل الخزينة أي اعباء إضافية.

 

المحلل الاقتصادي الدكتور منير حمارنة قال ان المطلوب اليوم من الحكومة ان تتدخل في السوق حتى تتمكن من ضبط الأسعار مشيرا ان ترك السوق على ما هو عليه سيدفع عددا كبيرا من المواطنين الى الفقر.

 

واضاف الدكتور الحمارنة ان الحديث عن عدم زيادة الرواتب كما جاء في بلاغ الموازنة للعام 2010 وخلوه من أي مخصصات لشبكة الأمان الاجتماعي امر خطير جدا مشيرا ان رواتب الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية متدنية جدا وان رواتب المستشارين فقط هي المرتفعة لذلك يجب إعادة النظر في سلم الرواتب.

 

وقال: رغم الظروف المالية الحالية الصعبة إلا انه يجب ان تعمل الحكومة على تمويل المشروعات الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك حتى لا تصبح الموازنة عبئا على المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.

 

كما دعا الحمارنة الحكومة الى إعادة النظر في الهيئات المستقلة التي تم انشاؤها على اساس ان تعود بمردود على الخزينة لا ان تكون عبئا عليها مؤكدا ان عددا كبيرا من الهيئات المستقلة تشكل عبئا على الخزينة.

 

وربط الدكتور الحمارنة ارتفاع اسعار النفط بتراجع سعر الدولار امام سلة العملات الأخرى مشيرا ان ضعف الدولار دفع كبار المستثمرين الى الإقبال على شراء النفط والذهب الذي تخطى سعره 1060 دولارا.

 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد كريشان: على الحكومة وحتى تواجه أي ارتفاعات للاسعار ان تعيد بناء موازنة العام المقبل متضمنة زيادة الرواتب ومخصصات شبكة الأمان الاجتماعي لتمكين المواطنين من تجاوز أي تداعيات قد تطرأ على مستواهم المعيشي.

 

وأضاف الدكتور كريشان ان النسبة المتوقعة للنمو والبالغة 4.5 بالمئة هي مجرد تنبؤ مشيرا ان الوصول الى هذه النسبة يتطلب من الحكومة إنشاء مشروعات استثمارية لان الإنفاق الرأسمالي يزيد الطاقة الإنتاجية ويوفر فرص عمل, أما النفقات الجارية ليس لها أي آثار فاعلة على الاقتصاد.

 

وشدد على اهمية زيادة الرواتب لان معدل الأجور في المملكة متدن وان أي ارتفاع للاسعار سينعكس سلبا على معيشة المواطن مشيرا ان تدني مستوى المعيشة دفع عددا كبيرا من الأردنيين للبحث عن العمل في الخارج.

 

رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أكد أهمية خفض وترشيد الاستهلاك شريطة ان لا يكون على حساب الرواتب والأجور داعيا الحكومة الى الالتزام بتعهداتها وذلك بان تربط زيادة الرواتب في عام 2010 بالتضخم.

 

وقال: المطلوب من الحكومة تفعيل عمل واداء الجهات المعنية بتحصيل الضرائب من الجهات التي تلجأ الى التهرب الضريبي وذلك حتى تتمكن من زيادة الإيرادات للتخفيف من عبء عجز الموازنة على الخزينة وحتى لا يكون تخفيف العبء على حساب الرواتب والأجور.

 

وطالب الدكتور عبيدات الحكومة إعداد خطط وبرامج للتحوط الاقتصادي يشرف على إعدادها خبراء اقتصاد يأخذون بعين الاعتبار جميع المؤشرات والتوقعات الاقتصادية بحسب الظروف والأوضاع العالمية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.