الأثيوبيات في طريقهن لمنازلنا

 وأشار المصدر الى أن "العمل" لا تمانع من فتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات منازل لسعيها تخفيض الكلفة على المواطنين الذين يستخدمون عاملات في منازلهم في ضوء حصر استقطاب العاملات حاليا على الجنسيات السيرلانكية والفلبينية والأندونيسية.وبحسب المصدر فان قرار "وزارة الصحة"أستند على معلومات صحية دقيقة حول الواقع الصحي في اثيوبيا ودراستها للامراض السارية والمعدية المنتشرة هناك ، وامكانية أعتماد فحوص طبية دقيقة لمراكز معتدة قبل دخول العاملة للمملكة.الى ذلك ، فان المشاروات ما زالت جارية بين أعضاء اللجنة الخاصة بالنظر بقضايا العاملات الهاربات لسفارات بلادهن وعددهن حوالي مئتي عاملة دخلن المملكة وأعمارهن تقل عن السن القانوني 18عام.

 

ووفقا لاعضاء اللجنة فان نقابة أصحاب المكاتب تمانع تسفير العاملات ، وتطالب سفارات البلدان المصدرة للعاملات بتعويضهن أو ابقائهن في السفارة لحين اتمامهن للسن القانوني للعمل.وتبرر النقابة موقفها باعتبار أن البلدان المصدرة للعمالة هي المسؤولة عن استخدام العاملات رغم أن أعمارهن تقل عن السن القانوني.ويوضح نائب نقيب أصحاب المكاتب عادل حرب ان حجم الخسائر المالية التي تتكبدها المكاتب في حال أقر تسفير العاملات دون أي وجه حق على حد وصفه ستبلغ نحو300 ألف دينار.الا أن القرار الحاسم لمصير العاملات يبقي بيد وزارة العمل التي رفضت التعقيب على الموضوع ، وأكدت أن موضوع العاملات سيبقي قيد الدراسة لحين أكتمال اجتماعات اللجنة الخاصة للنظر بقضايا العاملات الهاربات لسفارات بلادهن.

 

ووفقا للمصدر فان أعلى معدلات استقدام عاملات منازل سجلت العام الماضي من أندونيسا ويليها الفلبين أذ يبلغ عدد العاملات الاندونيسيات المستقدمات نحو15 الف عاملة ، فيما يبلغ عدد الفلبينيات 10 الاف عاملة.من جهة اخرى تدرس الحكومة مقترحا أندونيسيا للسماح باستقدام عمال اندونيسين مدربين ومؤهلين للعمل في قطاع الزراعة في المملكة وفق لوزيرها المهندس سعيد المصري

 

.وأوضح المصري الذي أرجأ زيارة كانت مقررة الاسبوع الماضي لاندونيسيا للتباحث حول برتوكول التعاون الزراعي الاردني - الاندونيسي والقضايا المتعلقة بالعلاقات الزراعية والصناعية بين البلدين ، ان المقترح الاندونيسي كان مدرجا على جدول أعمال الزيارة.وأكد المصري أن المقترح الاندونيسي يلقى قبولا حكوميا واسعا ، نافيا في الوقت نفسه ما تردد من معلومات صحفية ربطت بين تأجيل الزيارة والغاء المقترح الاندونيسي ، مبينا أن موعد الزيارة سيحدد في وقت لاحق وأن جدول أعمالها لن يطرأ عليه أي تعديل.

 

واشار الى أن السفير الاندونيسي في عمان"زين البحر نور"عرض في أجتماع عقد قبل نحو أسبوعين على المصري المقترح الاندونيسي بغية التسريع في تنفيذ الاجراءات البروتوكولية لتطبيقه.وأضاف المصري أن حاجات قطاع الزراعة في المملكة لعمال وافدين متجددة ولا يمكن حصرها بعمال من جنسية واحدة ، لافتا الى أن المعطيات العامة لمستثمري قطاع الزراعة تكشف عن وجود أزمة في العمالة الوافدة تحتاج الى مراجعة شاملة لحلها بغية حماية الاستثمار الزراعي - الصناعي الذي يحتاج لايدي عاملة مدربة ومؤهلة.وبين المصري أن الكلفة المالية لتشغيل العمالة الاندونيسية تقل عن غيرها الجنيسيات الاخرى ، مما اعتبره أنه يساهم بخفض كلف الانتاج بالقطاع الزراعي.

 

ويقدر المصري حجم العمالة الوافدة التي يحتاجها قطاع الزراعة بنحو 15الى 20الف عامل سنويا ، لافتا الى أن هروب العمال من كفلائهم يشكل خطرا يهدد المشاريع الاستثمارية في قطاع الزراعة.ويذكر أن أحصائيات وزارة العمل تشير الى أن عدد العمال الوافدين العاملين في قطاع الزراعة يقدر بنحو 70 الى 85 الف عامل ، وتكشف الاحصائيات ذاتها أن قطاع الزراعة يشهد أعلى نسبة هروب لعماله أذا ما قورن بقطاعات أخرى ، حيث يبلغ عدد العمال الهاربين من كفلائهم نحو 10 الف عامل وفقا للاحصائية الرسمية. (الدستور)