في الذكرى الـ "92" لوعد بلفور..أوباما يرضخ لضغوط نتنياهو والفلسطينيون أكثر انقساما

 وتأتي ذكرى وعد بلفور في وقت أقدمت فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما على منح رئيس الوزراء الإسرائيلي نصراً سياسياً مهماً عندما تخلت مجدداً عن شرط تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، الذي وضعته بنفسها، لاستئناف مفاوضات السلام، ووجهت ضربة قاسية الى الجانب الفلسطيني الذي رأى أن التراجع الأميركي يقتل أي أمل في استئناف مفاوضات السلام قريباً، الذي راهن على أن واشنطن يمكن أن تأخذ في الاعتبار الوضع الصعب للرئيس محمود عباس وسلطته.

 

وقال نتنياهو بزهو أمام الجلسة الأسبوعية لحكومته امس الاحد، "آمل كثيراً في أن يدرك الفلسطينيون أن عليهم الالتزام بعملية السلام لأن ذلك من مصلحتهم ومصلحتنا أيضا". وأضاف "لتحريك عملية السلام سهلنا حياة الفلسطينيين اليومية، وأثبتنا أننا مصممون على فعل ما لم تفعله أي حكومة إسرائيلية أخرى منذ انطلاق هذه العملية قبل 16 سنة".

 

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دعمت، أمس الاول السبت، طلب نتنياهو استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين في اقرب وقت، ومن دون شرط مسبق. وقالت كلينتون، عقب لقائها نتنياهو في القدس المحتلة، "أريد أن أرى الطرفين يبدآن المفاوضات في اقرب وقت ممكن"، معتبرة اقتراحات نتنياهو حول تجميد الاستيطان "غير مسبوقة".

 

وحسبما ذكرت صحيفة "ألسفير" اللبانية، فقد شددت كلينتون على وجوب "ضمان أمن إسرائيل وضمان قيام دولة فلسطينية أيضا". وأضاف أنّ "الرئيس أوباما وأنا مصران على دفع عملية السلام من أجل ضمان مستقبل إسرائيل ومن أجل تطلعات الفلسطينيين".

 

ورأت كلينتون أنّ نتنياهو "مُحق من الناحية التاريخية، لأنه لم يتم طرح موضوع الاستيطان أبداً كشرط مسبق للشروع في مفاوضات، ولم يكن هناك أبداً اقتراح كهذا مثلما يحدث الآن".

 

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الوزيرة الأميركية، اعتبر نتنياهو أنّ الطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان "ذريعة وعقبة" تجمدان أي استئناف للمفاوضات السلام، معتبراً أنه "طلب جديد، وتغيير في السياسة الفلسطينية، ولا يقدم الكثير للسلام".

 

وأعرب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون عن ارتياحه للتحوّل في الموقف الأميركي بعدما كانت إدارة باراك أوباما تطالب بتجميد كامل للاستيطان قبل البدء في مفاوضات السلام. واعتبر أنّ ذلك يشكل "دليلاً ثابتاً على أن الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائنا، وأن تمسك إسرائيل الحازم بمواقفها يأتي بثماره"، فيما أعرب نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم عن سعادته لأن كلينتون " قالت بوضوح شديد انه لا حاجة لأن يكون تجميد الاستيطان شرطاً مسبقاً قبل استئناف المفاوضات".

 

وكتب جدعون ليفي في افتتاحية صحيفة «هآرتس" العبرية : "لم تتمكن أي دولة من ثني الولايات المتحدة عن موقفها، لكن إسرائيل، الدولة المحتلة، تلقى معاملة مخالفة رغم أنها تواصل الاستهزاء بأميركا والعالم ببناء المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم".

 

في المقابل، أثار هذا التحول غضب الفلسطينيين الذي جددوا رفضهم استئناف المفاوضات قبل تجميد الاستيطان. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "لا يمكن ولا يجوز إعطاء إسرائيل أي تبرير أو ذرائع للاستمرار فيه (الاستيطان) بل يجب وقفه فورا"، مضيفاً أن "كل أعمال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس غير شرعية بكل أشكالها"

 

ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن يكون الجانب الفلسطيني قد تعرّض لضغوط أميركية خلال الاجتماع الذي عقد بين كلينتون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  وقال "إذا اعتقدت الولايات المتحدة أنها تستطيع حل المشاكل من خلال المارينز والحروب فهي مخطئة تماماً"..

 

وحسبما ذكرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، فقد دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عباس إلى رفض المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، ومواصلة التمسك برفضه الدعوة الإسرائيلية إلى الوقف المؤقت للاستعمار، فيما رأت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أنّ «تصريحات كلينتون تمثّل تراجعاً عن بيان الرباعية الدولية في أيلول الماضي بالوقف الكامل للاستعمار في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة"

 

كما هاجمت حركة "فتح" مواقف كلينتون، وقال المتحدث باسم الحركة، فهمي الزعارير، "نقول للجميع إن محاولة ترويض قيادة فتح أو إضعافها ليس واقعياً، لأن هذه القيادة مفوّضة بإرادة فتحاوية خالصة، ومؤتمنة على حقوق الشعب، وهي بذلك لن تخضع لأي ضغوط، إلّا للحق الفلسطيني الثابت"

 

أما حركة حماس فقد رأت على لسان القيادي إسماعيل رضوان، إن إصرار كلينتون على ذهاب الفلسطينيين للمفاوضات من دون وقف الاستيطان بأنه "صفعة قوية" لعباس وفريق التسوية. وقال إن "هذا الموقف الأميركي يدلّل على صدقية رؤية حركة حماس. هذه المفاوضات لن تجر إلا إلى مزيد من التنازل، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الترهل".

 

استمرار الانقسام الفلسطيني

 

في غضون ذلك، ما زال الانقسام يخيم على الاراضي الفلسطينية والذي بدأ بعد استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007 ، وفشلت من يومها كل المحاولات لانهاء هذا الانقسام، وكان آخر تلك المحاولات ما حدث الشهر الماضي بإعلان مصر إن خلافا بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسبب في إرجاء التوقيع على اتفاق أعدته للمصالحة الفلسطينية لكنها ستواصل السعي لتوفير "المناخ المناسب لتوقيع وتنفيذ الاتفاق.

 

وعرضت مصر في آخر اقتراحات لها بشأن توقيع الاتفاق أن توقع عليه كل من فتح وحماس يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول وأن توقعه باقي الفصائل بعد هذا التاريخ بخمسة أيام ثم يقام احتفال بالتوقيع أواخر الشهر.

 

لكن حماس طلبت تأجيل التوقيع قائلة أن موافقة عباس تحت ضغوط أمريكية على تأجيل تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة جعلت من غير المناسب الاجتماع معه لتوقيع اتفاق.

 

واعتبرت السلطة أن ملاحظات حماس على الورقة المصرية، "ليست ثانوية" وإنما "تطيح بالقانون الأساسي وبالرئيس وصلاحياته وبالانتخابات والأمن". وقال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "هم لا يريدون اتفاقا ولا يريدون ورقة مصرية ولا غيرها، بل يريدوننا أن نذهب إلى المجهول".

 

وقال: "حماس تريد أن تسلب الرئيس أي صلاحية أو دور في موضوع الانتخابات، وتريد أن يصبح لديها فيتو على كل ما يتعلق بالانتخابات، سواء لجنة الانتخابات أو المحكمة الانتخابية أو حتى أي عضو في اللجنة لا يعجبهم، وهذا يتعارض مع القانون والنظام السياسي".

 

وردت حماس على لسان إسماعيل رضوان القيادي في الحركة بتأكيد حرصها على إنجاح الحوار والجهود المصرية الرامية للمصالحة. لكنه قال إن حماس على استعداد فوري للتوقيع على الورقة المصرية، على أن يتم إخضاعها للنقاش، وتابع "هناك عدة نقاط اتفق عليها مع المسؤولين المصريين، جرى إسقاطها من الورقة، ولا بد من التحاور بشأنها قبل التوقيع". وتقول حماس إنها بانتظار دعوة من القاهرة من أجل الذهاب لمناقشة هذه القضايا.

 

الوعد المشئوم

 

أصدر وزير الخارجبة البريطاني جيمس أرثر بلفور يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 تصريحا مكتوبا وجهه باسم الحكومة البريطانية إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد (1868-1937)، يتعهد فيه بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"، واشتهر التصريح باسم وعد بلفور..

 

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".

 

هذا كان نص الرسالة التي أرسلها بلفور إلى اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، والتي وعده فيها بمساعدة اليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، ما أسماه المؤرخون فيما بعد، " وعد من لا يملك لمن لا يستحق"

 

وبعد "بلفور" – كما يشير التاريخيون- احتلت بريطانيا كامل الأرض الفلسطينية، وشرع الجنرال "اللمبي" قائد القوات البريطانية في فلسطين آنذاك بفتح أبواب الهجرة لليهود للاستيطان في القدس"، حيث كان وجود اليهود لا يتجاوز 3% من السكان، لكن الاحتلال البريطاني جعل منهم أصحاب شأن ومشاركين أساسيين في قرارات الحكومة، :"في حين هُمش الرأي العربي ولم يؤخذ به".

 

وادعى اليهود قبل عقدهم للمؤتمر الصهيوني الأول، وإعلانهم عن قيام إسرائيل، أن لا وجود عربي يذكر في فلسطين، وهذا ما فندته الحقائق التاريخية وشهادات الفلسطينيين الذين عايشوا الاحتلال الإسرائيلي، حيث تؤكد شهادات استحضرها فلسطينيون عايشوا ما قبل النكبة أن وجود اليهود كان غير مرغوب بين الفلسطينيين، ولكن الوجود البريطاني عزز من وجودهم.

 

واختلفت التفسيرات والدوافع وراء هذا الوعد، فبلفور نفسه برره بأنه بدافع إنساني، في حين رأت فيه مصادر إسرائيلية تاريخية مكافأة للباحث حاييم وايزمان لخدمته بريطانيا باكتشافات علمية أثناء الحرب العالمية الأولى.

 

ويرفض باحثون عرب هذه التفسيرات استنادا إلى أحداث وقراءات تاريخية مفادها أن بلفور "لم يكن يفكر في مأساة اليهود الإنسانية"، بل على العكس من ذلك فقد رفض التدخل لدى الروس لمنعهم من "اضطهاد اليهود". كما أن مساهمة اليهود في دعم بريطانيا في الحرب "كانت محدودة ومقتصرة على بعض اليهود غير الصهاينة".

 

أما لويد جورج الذي أصدرت حكومته الوعد فقد برر القرار في كتابه "الحقيقة حول معاهدات الصلح" بعدة عوامل منها ما يفيد بأنه كان هناك سباق مع ألمانيا حول كسب اليهود إلى جانبهم.

 

ورأت بعض الصحف البريطانية حينها في وعد بلفور إيجادا لقاعدة صهيونية في فلسطين لحماية مصالح بريطانيا في المنطقة، فضلا عن مد نفوذها الإمبراطوري إلى هناك.

 

أما الرؤية العربية والإسلامية فترى أنه كان هناك سعي صهيوني حثيث جعل الوعد جزءا من الحركة الاستعمارية التي ربطت "الصهيونية" بها لتحقيق أهدافها في المنطقة، خاصة أنه أعقب الوعد بفترة قليلة بداية الاستعمار الفعلي لفلسطين، حيث أتم البريطانيون إخضاعهم لفلسطين ما بين عامي 1917 و1918، ورافق الوعد سياستهم في فلسطين منذ صدوره وحتى خروجهم منها.