الحكومات تحتاج لوجودها بالساحة..الحركة الاسلامة وفك شيفراتها

يضاف الى ذلك ان الحركة الاسلامية تمثل العنصر الاساسي في الفئة التي تسلمت مقاليد السلطة في السودان منذ انقلاب اب/اغسطس ١٩٨٩وفي العراق منذ سقوط صدام حسين، وفي الارض الفلسطنية المحتلة بعد انتخابات العام ٢٠٠٦ .

وتؤيد بعض حركات المعارضة الاسلامية المطالبة بحق تشكيل الاحزاب السياسية والتنظيم والحركة الفكرية والانتخابات النزيهة، وبوضع القيود على السلطة التنفيذية. ويوضح التقرير الدولي ان الحكومات العربية قد انتهجت سياسات مختلفة للتعامل مع الحركات الاسلامية، كان من بينها تبني بعض مطالبهم ومنحهم حق التنظيم والمشاركة السياسية جنبا الى جنب مع الاحزاب السياسية الاخرى كما هي الحال في الارض الفلسطينية المحتلة والاردن والعراق واليمن والى حد ما في المغرب، وهناك ايضا جمعيات اسلامية لكن غير حزبية في البحرين والكويت. ووفق التقرير فانه يجد ان حكومتي تونس ومصر قد فرضتا حظرا تاما على الحركات الاسلامية، كما حظرت الجزائر الجناح الرئيسي في هذه الحركات ومع ذلك فان الحكومة المصرية تسمح للافراد المنتمين الى الاخوان المسلمين بالمشاركة في الانتخابات كمستقلين.

وفي جميع الحالات التي تقدم فيها الحكومات العربية تنازلات للتعددية السياسية - نرى انها تتخذ ما يلزم من احتياطات ضد احتمال فوز الحركات الاسلامية في الانتخابات البرلمانية، من خلال توظيف اساليب قانونية «باستخدام الاغلبية التي تتمتع بها في المجالس التمثيلية» او ادارية للحيلولة بينها وبين الوصول الى السلطة. ويرى التقرير، بانه وعلى الرغم من تموضع الحركات الاسلامية على المسرح السياسي فان الانتقال الى الديمقراطية لا يمثل مطلبها الاستراتيجي وانما هو سبيلها الى السلطة. وهذا ما سيمكنها من تنننفيذ هدفها الاستراتيجي وهو اعادة بناء المجتمعات العربية وفقا لرؤيتها الخاصة للاسلام.

وبعيدا عن التعليق على نوايا القيادات في هذه الحركات، فان الشكوك تحوم حولها في اوساط بعض الجماعات في البلدان العربية وخارجها.

وتتركز المخاوف الرئيسية في امكان قيام هذه الحركات بالانتقاص من الحريات التي دعت اليها حالما تتولى هي نفسها زمام السلطة. وقد درج بعض زعامات المعارضة الاسلامية في غير مرة، على اعتبار حرية الاعتقاد والرأي والتعبير سلسلة من الحريات الشخصية منافية لما يعتقدون انه الاسلام الحق.

ولم تفلح البيانات التي اصدرتها بعض هذه الحركات مثل برنامج الاخوان المسلمين في مصر، في تبديد مثل هذه الشكوك، ونظرا الى المكانة الشعبية التي تتمتع بها هذه الحركات، من جهة اخرى، فلا يعقل استمرار حرمان الجماعات التي ترفض استخدام الاساليب العنيفة من الحق في تشكيل احزاب سياسية معترف بها قانونيا.