عبر ممثلون لنقابات عمالية عن استيائهم من عدم تطبيق الحد الادنى للأجور، والبالغ 150 دينارا، في مؤسسات بالقطاع الخاص.
وأرجع رؤساء نقابات عمالية أن سبب عدم التزام هذه المؤسسات بقرار لجنة الاجور الى عدم تضمين قانون العمل عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل المخالفين.
وأشاروا إلى أن ما يزيد على 100 ألف عامل وعاملة يعملون في قطاعات الخدمات العامة والمهن الحرة والتعليم الخاص والصناعات الخزفية والغزل والنسيج يتقاضون دون الحد الادنى للأجور.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أن الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الادني للأجور تصل إلى حد اغلاق المنشأة أو احالة صاحب العمل الى المحاكم القضائية في حال ثبت عدم دفعه الحد الادنى لعماله.
وأشار المعايطة إلى أن البيانات الاقتصادية كشفت أن التزام صاحب العمل بدفع الحد الادنى للاجور لا يشكل عبئا ماليا إضافيا على المؤسسة، لافتا الى أن الالتزام بدفع الحد الادنى للعامل يشكل حافزا للإنتاج.
وأوضح ان نقابة العاملين في التعليم الخاص تلقت شكاوى حول عدم التزام اصحاب عمل بالأجور، لافتا الى أن مسؤولية ذلك تقع على العامل وتدني وعيه بأهمية استحقاقه للحد الأدنى وتبليغه عن رب عمله اذا منحه أجرا اقل.
وحمل المعايطة النقابات العمالية جزء من المسؤولية، مشيرا إلى أنه يتوجب عليها توعية العمال بشأن الحد الأدنى ووضع خط ساخن مجاني لهم لتلقي شكاواهم بهذا الصدد ومعالجتها إن امكن.
ودعا وزارة العمل الى الاعلان عن اسماء اصحاب العمل من غير الملتزمين بالحد الادنى بوسائل الاعلام ليشكل ذلك رادعا لغيرهم، فضلا عن صياغة قائمة لهؤلاء تشبه القائمة السوداء للشركات المخالفة لتشغيل الاردنيين في قطاع الإنشاءات.
وكانت لجنة الحد الأدنى للأجور في وزارة العمل قررت العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور من 110 دنانير إلى 150 دينارا، مع استنثاء تطبيق هذا القرار على عمال قطاع الألبسة.
من جهة ثانية، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك محمود المعايطة إن الالتزام بعقد العمل الموحد للعاملين في قطاع النقل يلزم صاحب العمل بدفع الحد الادني للأجور، إضافة إلى التزامه بساعات العمل والأجور وبأخلاقيات العمل طيلة فترة العمل، الى جانب إلى التزام صاحب العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي من خلال إشراك السائقين.
بدوره، كشف رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري عن قيام اصحاب عمل بإبرام عقود مع العاملين بأجور وهمية تنخفض عن الحد الأدنى للأجور.
وأرجع اسباب قيام هؤلاء بذلك الى تفادي تعرضهم للعقوبات الواردة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي بشأن عدم منح الحد الأدنى للأجور، معتبرا ان الغرامة التي تفرض على اصحاب العمل غير رادعة حيث انها لا تتجاوز المائة دينار.