ضمن خطة عملها للفترة المقبلة تعتزم وزارة الصناعة والتجارة اجراء تعديلات على قانونها يتم بموجبها منح الصلاحيات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة بتحديد اسعار اي من المواد الاساسية واي سلعة يراها مناسبة.
وبموجب التعديلات المقترحة التي حصلت"الدستور" على نسخة منها ستتولى الوزارة رسم السياسات الاقتصادية والتجارية العامة في المملكة والمشاركة برسم الاستراتيجيات الخاصة للدوائر والمؤسسات المستقلة التابعة لها وتنفيذ ما يدخل في اختصاصها بحسب التشريعات النافذة ، اضافة لمتابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذة الغاية بحيث تلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية ، اضافة لحل مشاكل الصناعيين المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى .
كما تضمنت التعديلات الغاء مهام الوزارة بالموافقة على طلبات المؤسسات لاقامة المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها كونها اصبحت هذه المهمة من اختصاص المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية واضافة مهمة جديدة في مجال العلاقات الدولية التجارية الصناعية بحيث تتولى الوزارة اعداد مشاريع بروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقيات التجارية واستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها مع الجهات ذات العلاقة وفق الاصول المتبعة.
وتضمنت المقترحات اتخاذ الوزارة الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني ، وتنظيم سجل الاموال المنقولة المتعلقة بعقود التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة بالوكلاء والوكالات التجارية التي يكون فيها المواطن الموكل خارج المملكة.
كما اقترحت التعديلات الزام بائع الجملة ان يزود المشتري بفاتورة تضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين والغاء النص السابق .
وحسب التعديلات المقترحة تمنح الوزارة صلاحية وضع السياسات الاقتصادية العامة للمملكة بما فيها التجارية والصناعية والاستثمارية وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يضمن التنمية الاقتصادية المستدامة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات بعد اقرارها وتشمل صلاحية الوزير ادارة ملف المفاوضات على الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي التي ترغب المملكة بالتوقيع عليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ادارة الملفات المتعلقة بالنظام التجاري المتعدد الاطراف ( منظمة التجارة العالمية) والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف وادارتها بما يتفق والسياسات التجارية الخارجية
للوزارة بما يضمن تنمية وتوسيع نطاق التجارة وزيادة التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة والاشراف على تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة وادارة وتطوير ملفات العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والاجنبية وادارة العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعين لجامعة الدول العربية ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات المماثلة الاخرى.
والزمت التعليمات كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محددا وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد اعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين المستهلكين من الاطلاع عليه بسهولة .
وستناقش لجنة الشراكة مع القطاع الخاص والتي شكلها وزير الصناعة والتجارة مؤخرا في اجتماعها المقبل هذه التعديلات المقترحة. الدستور