جدد مربو الابقار دعوتهم للحكومة بضرورة وقف الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها جراء استخدام مصانع الالبان حليب البودرة بدلا من الحليب الطازج.
وقال الناطق الرسمي باسم مزارعي الابقار حسين مسلم ان عدد المزارع التي بيعت منذ مطلع العام الماضي ولغاية الان بلغ 50 مزرعة ابقار في الظليل والخالدية وذلك نظرا للخسائر الكبيرة التي يتكبدها اصحاب مزارع الابقار جراء استخدام مصانع الالبان حليب البودرة بدلا من الحليب الطازج.
واعلن مسلم في حديثه ل¯ العرب اليوم ان جميع مزارع الابقار في الظليل معروضة للبيع نظرا لعدم قدرة اصحابها على تحمل الخسائر التي تلحق بهم يوميا.
وناشد مسلم رئيس الوزراء التدخل وحل المشكلة التي يعانون منها منذ فترة طويلة موضحا ان الخسائر الكبيرة والمتلاحقة بمربي الابقار استنزفت رؤوس اموالهم وهددتهم برزقهم مؤكدا انه سيطلب اليوم مقابلة وزيري الزراعة والصناعة والتجارة لبحث الحلول للمشكلة.
وبين مسلم وهو يعمل مديرا لاحدى مزارع الابقار بالظليل ان مزرعته تخسر يوميا 300 دينار بواقع 9 الاف دينار شهريا وهو امر غير محتمل.
واكد ان الهدف من المطالبات ليس التصادم مع اصحاب مصانع الالبان وانما ضبط السوق لتحقيق الفائدة للمزارع والمستهلك.
واضاف ان توجه وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة بوضع ضريبة مبيعات على الحليب المستورد ما زال حبرا على ورق ولم ينفذ بعد.
وتابع مسلم ان وزارة الزراعة سمحت باستخدام حليب البودرة في المصانع ووزارة الصناعة والتجارة سمحت باستيراده وبالتالي فان الحكومة هي المسؤول الاول عن الخسائر اليومية التي يتكبدها مربو الابقار.
وكان وزير الزراعة م. سعيد المصري اكد سابقا ان الحكومة بصدد فرض ضريبة مبيعات قدرها 16% على مستوردات الحليب المجفف لتصنيع الألبان و الأجبان ولكن الامر لم يتم حتى الان مشددا على وقوف الحكومة إلى جانب مربي الأبقار في المملكة للمحافظة على قطاع الأبقار والتغلب على مشاكلهم خصوصا في تسويق إنتاج مزارعهم من الحليب الطازج.
واكد إعادة دراسة احوال الدول المسموح استيراد الحليب المجفف (البودرة) منها كنوع من أنواع الحماية للمزارع والمستهلك على حد سواء, كذلك إعادة دراسة وتدقيق في الاحتياجات الفعلية للمصانع التي تستخدم حليب البودرة المسموح بها حسب قرارات مجلس رئاسة الوزراء من حيث الطاقة الإنتاجية للمصانع بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة للحد من استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان و الأجبان لحماية قطاع الثروة الحيوانية وحماية المستهلك من التضليل كذلك أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لحماية وإدامة القطاع وإبقاء المزارعين والمحافظة على إنتاجهم.