اكد امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتور سامي المجالي ان الوزارة تعتزم تنفيذ حزمة اجراءات لصالح العملية التعليمية والتربوية تقتضي اجراء بعض التعديلات على التشريعات والانظمة المعمول بها .
واضاف المجالي في حديث لوكالة الانباء الاردنية اليوم انه سيتم الاعلان عن هذه الاجراءات حال الانتهاء منها مشيرا الى تضمنها تعديل التشريعات الخاصة بصندوقي المعلمين والضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة وانظمة المقاصف المدرسية ونظام رتب المعلمين والدورات التدريبية والمنح وغيرها.
واوضح ان هذه التعديلات تاتي في اطار سعي الوزارة الدؤوب لتطوير النظام التربوي والتعليمي وتحسين المستوى المعيشي والمهني للمعلم ليتمكن من اداء رسالته النبيلة على اكمل وجه، مؤكدا ان توفير البيئة التعليمية المناسبة للمعلم تنعكس آثارها الايجابية على تعليم الطلبة وتاهيلهم ليكونوا فرسان التغيير وقادة المستقبل كما ارادهم جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال المجالي ان الوزارة انهت جميع الاستعدادات الادارية والفنية اللازمة لبدء العام الدراسي المقبل في الرابع عشر من الشهر الحالي بانشاء عدد من الابنية المدرسية واجراء عمليات الصيانة للبنى التحتية والتكنولوجية للمدارس والمديريات وتزويدها باحتياجاتها من الاثاث واللوازم المختلفة وتوزيع الكتب المدرسية على جميع مديريات التربية التعليم والتي اوصلتها بدورها الى المدارس الى جانب تامين المدارس باحتياجاتها من الهيئات التدريسية في جميع التخصصات.
واضاف انه تم توزيع نحو 23 مليون كتاب على المدارس وتجهيز كتب الصفوف الاربعة الاولى بشكل حزم كاملة ومغلفة على المقاعد الدراسية ليتسلمها الطلبة في اليوم الدراسي الاول، مشيرا الى وجود خطة لتزويد المدارس بالكتب اللازمة نتيجة انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية والبالغ عددهم نحو 23 الف طالب وطالبة.
وبين المجالي انه تم تزويد المدارس باحتياجاتها من الاثاث المدرسي بعد حصر احتياجاتها وتزويد المديريات بسلف مالية لاجراء عمليات صيانة للاثاث ولا سيما المقاعد المدرسية الى جانب اجراء عمليات حصر للمقاعد المدرسية الزائدة لمواجهة أي نقص قد يحصل في المدارس.
ولفت الى ان عدد المدارس التي اجريت لها عمليات صيانة من خلال مبادرة مدرستي بلغ 95 مدرسة، ودائرة الابنية الحكومية 102 مدرسة في حين اجرت المديريات عمليات صيانة لنحو 300 مدرسة.
وفيما يتعلق بالتعيينات قال الدكتور المجالي انه تم خلال العام الحالي رفد الميدان التربوي بنحو 1714 معلما ومعلمة استكملوا اجراءات التعيين من اصل 2200 معلم ومعلمة طلبتهم الوزارة من ديوان الخدمة المدنية في مختلف التخصصات مبينا ان نسبة الاستنكاف بلغت حتى الآن 17 بالمئة.
واضاف ان الوزارة طلبت دفعة اخرى من التعيينات من الديوان تضم 1732 معلما و700 معلمة سيتم الاعلان عنها حال ورود الاسماء من الديوان لتتمكن الوزارة من استكمال اجراءات تعيينهم في مختلف المديريات .
وبين المجالي انه تم دمج تخصصي معلم صف لغة انجليزية ومعلم مجال لغة انجليزية ليتسنى تعيينهم في ملاك الوزارة وفقا للاسس المتبعة في هذا المجال.
ولمواجهة النقص الحاصل في الكوادر التدريسية المتعلقة بالتخصصات العلمية ولا سيما للذكور بين المجالي ان الوزارة اعدت خطة متكاملة تشمل عدة محاور ابرزها طلب المعلمين للتعيين مباشرة في الوزارة من خلال الاعلان المفتوح بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومن محاورها استثمار الكوادر التعليمية في المرحلة الاساسية الدنيا من حملة البكالوريوس في التخصصات العلمية ونقلهم ضمن المديرية الواحدة للتدريس في المرحلة الثانوية او الاساسية العليا ودراسة امكانية تزويد المدارس بحملة التخصصات العلمية العاملة في الوظائف الادارية في المدارس والمديريات لمواجهة النقص ان وجد في بعض المدارس.
وتتضمن الخطة كذلك دراسة امكانية اشراك معلمي التخصصات المطلوبة بين المدارس الثانوية ضمن المديرية الواحدة بحيث يلتحق المعلمون باكثر من مدرسة وتوفير مواصلات لهم ضمن المديرية وتكليف المعلمين باعطاء حصص اضافية فوق النصاب مقابل مكافاة مالية الى جانب تكليف مساعدي مديري المدارس والمشرفين التربويين لاعطاء حصص مقابل مكافآت مالية.
وبين المجالي في هذا الاطار انه سيتم تجميع طلبة المدارس المختلفة في منطقة واحدة ليتسنى اعطاؤهم حصصا لمواجهة النقص في الكوادر التدريسية اذا لزم الامر ومخاطبة وزارة التعليم العالي لتوجيه الاهتمام والتركيز على التخصصات العلمية التي تحتاجها وزارة التربية مؤكدا ان الوزارة ستلجا الى اتباع جميع الوسائل المؤدية الى تامين الطلبة بمعلم لكل حصة صفية.
--(بترا)