علقت نقابة الأطباء الإضراب المفتوح الذي بداته قبل 63 يوما للمطالبة بإقرار نظام خاص لأطباء وزارة الصحة لمدة 45 يوما لإعطاء الحكومة الفرصة للعمل على إقرار النظام.
وطالب نقيب الأطباء الدكتور الدكتور احمد العرموطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النقابة يوم الثلاثاء بإقالة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت التي حملها مسؤولية الإضراب نتيجة عدم اتخاذها لخطوات لحل المشكلة. وأضاف العرموطي في حال عدم تحقيق مطالب النقابة قبل انتهاء المهلة التي حددت فانها ستعود لإجراءات اكثر تصعيدا، وتسبب إضراب الأطباء الذي استثنى الحالات الطارئة بحالة شلل في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة. واكد على تمسك مجلس النقابة بمطالب اطباء وزارة الصحة بنظام الرواتب والعلاوات والذي قدمته النقابة مسودة مشروع هذا النظام ووقعت عليه الحكومة ممثلة بوزير الصحة السابق الدكتور ياسين الحسبان بتاريخ 14 اذار الماضي والتزمت باستكمال الاجراءات التشريعية لتنفيذه إلا أنها تنصلت من هذا الاتفاق. وحمل الحكومة مسؤولية المماطلة في حل مطالب الاطباء هذه الفترة الطويلة والتي لم تحسن التعامل معها ولم تسعى لحلها بشكل علمي وموضوعي، متهما الحكومة بالسماح لجهات اعلامية وصحفيين بالاساءة علناً الى وزارة الصحة والعاملين فيها دون ان يرف لها جفن وكأن الاساءة لوزارة الصحة وموظفيها لا يمس هيبة الحكومة ويسيء للدولة الاردنية وللمواطنين. واكدت النقابة حرصها على صحة المواطنين وضرورة تقديم خدمات طبية ذات مستوى عالي يليق بهم وبضرورة تطوير خدمات وزارة الصحة وزيادة كوادرها الطبية من الاختصاصيين والاستشاريين وتحسين بيئة العمل في المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها من خلال الدورات التعليمية والتعليم الطبي المستمر، ومن خلال ارسال الاطباء في بعثات علمية داخلية وخارجية من اجل الحصول على تخصصات غير متوفرة في الوزارة او زيادة عدد الحاصلين عليها. ولفتت الى ما حققه الاضراب من انجازات من حيث جعل قضية تطوير وزارة الصحة قضية رأي عام وأوقف التوجه الحكومي لخصخصة هذا القطاع الهام المتعلق بحياة المواطنين، وأكد على حق المواطنين بالحصول على عناية أفضل وخدمة ذات مستوى يليق بهم ومنع خصخصة مستشفى الاميرة حمزة.