أكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي الأردني مازال يتحفظ على عدد من ميزانيات البنوك للنصف الأول من العام الحالي.
وقالت تلك المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، "إن المشكلة تكمن في مطالبة المركزي بضرورة أخذ مخصصات إضافية على بعض التسهيلات التي قدمت لبعض العملاء، الأمر الذي صنفه المركزي بأن هنالك تركزا ائتمانيا لدى بعض المصارف".
وأوضح ذلك المصدر أن عدد الميزانيات العالقة لدى الجهات الرقابية في المركزي لا يتجاوز ثلاث ميزانيات من أصل 16 مصرفا يتم الإفصاح عنها ومدرجة في بورصة عمان. وحاولت "الغد" الحصول على تعليق من البنك المركزي الأردني، إلا أنه لم يتسن ذلك رغم المحاولات المتكررة.
وأضاف المصدر أن قرب ظهور ميزانيات الربع الثالث لم يحرك لدى المركزي الأردني أي ساكن إزاء بقائه مصرا على رأيه بضرورة أخذ مخصصات أكبر مما أفصحت عنه بعض البنوك لضمان حماية الأوضاع المالية لتلك المصارف.
وأوضح المصدر أن حجم الديون غير العاملة وصلت إلى 6 % من قيمة التسهيلات الكلية الممنوحة من الجهاز المصرفي، مشكلة بذلك صعودا بنسبة وصلت إلى 2.5 % مقارنة بالنصف الأول من العام 2008 .
ويقدر حجم التسهيلات الكلية الممنوحة من المصارف بنحو 13 بليون دينار، بمعنى أن مقدار الديون غير العاملة يصل حاليا إلى 830 مليون دينار.
وتراجعت أرباح البنوك بنسبة 25 % خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ انخفض مجموع أرباحها إلى 297.7 مليون دينار مقارنة مع 400 مليون دينار، باستثناء أرباح مجموعة البنك العربي.
وتراجع إجمالي أرباح 213 شركة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 37.4 %، حين سجلت تلك الأرباح 565 مليون دينار مقارنة مع 903 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام 2008 .